درس 73:
سه شنبه 18/2/1403 هـ.ش مطابق با 28/ شوال/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جواب دوّم از ارتکاذ عرفی و عقلی
جواب دوّم از ارتکاذ عرفی و عقلی اینست که: تضییق نوع واحد نیست و تضییق “من” غیر از تضییق “الی” است و تضییق “الی” غیر از تضییق “فی” است و مرحوم خویی مشخص نفرموده که حروف برای کدام نوع تضییق وضع شده و آنچه فرموده است بنحو مطلق است درحالیکه تضییق “ابتدا” غیر از تضییق “انتها” است و تضییق “انتها” غیر از تضییق “ظرفیّت” است و زمانیکه تضییق موضوع له حروف باشد در این صورت جایز است که من بجای الی و الی بجای فی استعمال شود درحالیکه واقعیت غیر از این است.
جواب سوّم: اینست که حسب مبنای مرحوم خویی تضییق عمل متکلّم است که مخبر باشد بنابراین حروف ماهیّت ایجادیه پیدا می کند و این ماهیّت عین کلام مرحوم نائینی است درحالیکه مرحوم خویی قول ایشان را قبول ندارد و معنای ایجادی را برای حروف نفی می کند و ایجاد نزد مرحوم نائینی و تضییق نزد مرحوم خویی هردو فعل فاعل است زیرا: از باب افعال و تفعیل است و ارتباطی به حروف و وضع آنها ندارد.
اعلان موارد در ما نحن فیه
کلام منجر شد به اینکه در باب وضع حروف قول محقق اصفهانی را بپذیریم لکن نه بطور مطلق که حسب قول ایشان حروف دو قسم است: قسمی حاکیّه و قسم دیگر ایجادیّه و امّا سخن مرحوم اصفهانی در قبال حروف حاکیّه صحیح است که قبلاً نیز اشاره کردیم و حروف حاکیّه اکثر حروف است مثل من و الی و فی و عن و غیر اینها و امّا حروف ایجادیّه مثل حروف تأکیدیّه نظیر: انّ و لام و غیر این دو و همچنان حروف قسمیه نظیر: واو و با و تا از حقیقت حروف حاکیّه خارج نیست، بنابراین سخن مرحوم محقق اصفهانی در قبال این قسم از حروف سر راست نیست زیرا: وجود از انحاء ارتباط است و از انحاء اضافه بین واقعیات خارجیات در مثال: «انّ زیداً لقائم» و در مثال: «فزت و ربّ الکعبة» بلکه ایجاد تأکید و قسم است در باب نحو و نظیر: افعال ایجادیه در باب بیع و نکاح که موجب ایجاد ملکیّت و زوجیّت است و نظیر: هیئت امر و نهی که موجب ایجاد وجوب و حرمت است، این بود مورد اوّل.
***