درس 60:
یکشنبه 29/11/1402 هـ.ش مطابق با 8/ شعبان/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اشکال بعضی فحول بر آخوند
بعضی فحول از مشهور دفاع نموده و بر آخوند اشکال کرده و آن اینکه: حروف و اسما نزد مرحوم آخوند از حیث معنی متحدند هرچند که از حیث لحاظ استعمالی اختلاف دارند فلذا لازم می آید که هرکدام به جای دیگری استعمال شود به حکم ترادف که از منظر آخوند بین اسم و حرف حاکم است مانند: انسان و بشر درحالیکه مطلب چنین نیست یعنی استعمال من یا الی بجای ابتدا و انتها صحیح نمی باشد مثلاً در مثال: الابتداء اسهل من الانتهاء در آنجا که حدیث نبوی آمده که: «کل امرٍ ذی بال لم یبدء ببسم الله فهو ابتر» و از اینجا دانسته می شود که حروف و اسماء مترادفین و متحدین نمی باشند و این اشکال به اشکال ترادف معروف شده.
جواب اوّل آخوند از اشکال ترادف
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده به اینکه: واضع شرط کرده در حروف آلیّت و حالتاً للغیر را هنگام استعمال و در اسما شرط کرده استقلالیت را و عدم حالتاً للغیر را و تعهد و التزام هر متکلّم و مستعمل تعهد و التزام در قبال همین شرط است بنابراین هر متکلّم و مستعمل ملتزم و متعهد است که اسما و حروف را در ضمن عقود با همین شرط استعمال کند زیرا: وفای عند الشرط در عقود واجب است.
جواب مرحوم آخوند رد شده به اینکه این شرط از کجا آمده و واجب شده؟ آیا از کتب لغت استفاده شده یا از غیب نزد ایشان پیدا شده درحالیکه ایشان غیب نمی دانسته و در کتب لغت نیز همچو شرطی وجود ندارد و بر فرض تسلیم التزام به چنین شرط واضع واجب نیست زیرا: واضع شارع نیست تا واجب الطاعة باشد
و امّا شروط ضمن عقد در فقه بطور مطلق واجب الوفا نیست طوریکه مشتری می تواند شرط ضمن عقد را قبول نکند و امّا در صورت قبول، نفس قبول تعهد و التزام است و ما در باب بیع دلیل خاص داریم بر التزام و تعهد عند الشروط مثل حدیث: «المؤمنون عند شروطهم» امّا در باب وضع بر التزام شروط واضع دلیل خاص نداریم.
و بر فرض تخلّف از شرط در باب معاملات برای مشتری خیار تخلّف شرط لازم است امّا اصل بیع باطل نمی شود، در اینجا نیز اگر از شرط واضع تخلّف کنیم خیار تخلّف سامع ثابت می شود و لکن اصل استعمال صحیحِ صحیح است حتی بر نحو مجاز زیرا: استعمال مجازی نیز استعمال است فوقش اینکه حقیقی نیست.
به عبارت دیگر: مسئله در شرع از باب تعدّد مطلوب است به اندراج یک مطلوب در ضمن مطلوب دیگر.
***