درس 25:
یکشنبه 10/10/1402 هـ.ش مطابق با 17/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
امر چهارم:
بحث «امارات و اصول عملیّه» است هنگامی که در حکم شرعی شک کنیم و طریق دیگر نداشته باشیم مانند اصول لفظیّه یا ادله ی اجتهادیه.
امر پنجم:
بحث «تعارض ادلّه» و چگونگی علاج آنها است هنگام تکاذب و ترجیح ادلّه هنگام وجود مرجّحات مختلفه.
امر ششم:
بحث «اجتهاد و تقلید» است و بحث حجیّت قول مجتهد برای عامی مقلّد و همچنان اقسام مجتهد که مطلق باشد و متجزّی و یا تبدّل رأی آن و اعلمیّت مجتهد یا بحث بقای بر تقلید و عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر.
خلاصه ی آنچه تا هنوز گفتیم اینست که ضابطهی کلیّه نزد مرحوم آخوند(ره) قدرت بر استنباط است در مرحلهی تدوین نه مرحله ی تعلیم در کنار اشتراک در غرض چنانکه در اوّل بحث به آن اشاره شد.
و امّا از منظر آیت الله سبحانی در تشخیص مسائل اصول از غیر آن سه جهت ذیل است:
جهت اولی: بودن قواعد است که ممهّده باشند و راه را هموار کنند برای تشخیص احکام شرعیه.
جهت دوّم: قواعدی است که وظیفه ی عملی را برای شاک متفحّص روشن کند تا اینکه مسائل علم لغت و علوم ادبی از اصول خارج گردد.
جهت سوّم: اینکه الفاظ وارده در قرآن و سنّت از نظر مفاد بررسی شود و دلالات آنها روشن گردد مانند مباحث مشتق و اوامر و نواهی و جملات شرطیّه و مرکبات هرچند که این مباحث تحت مبادی داخل است نه تحت مسائل[1].
و امّا ضابطه ی کلیّه نزد متأخرین بودن نتایج مسائل اصولیه ی احکام و وظایف کلیه است که بر اساس این ضابطه مسائل استصحاب در شبهات موضوعیّه و اصل برائت و احتیاط از مسائل اصول خارج می گردد زیرا: نتایج اینها وظایف شخصیّه است و امّا متن مسائل اصول حکم شرعی نبوده بلکه راهگشا و بستر ساز است برای استنباط احکام شرعی کلّی یا اینکه وظیفه ی کلی عملی را معیّن می کند.
***