(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 69:
سه شنبه 11/2/1403 هـ.ش مطابق با 21/ شوال/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جواب مصنّف از قول دوّم
شهید اوّل از دو دلیل قول ثانی دو جواب داده است بنحوی که می خوانیم:
جواب اوّل از دلیل اوّل است که عبارت از روایت باشد و وقوع ابن فضال در طریق آن درحالیکه او ثقه است هرچند مذهبش فطحی است، علی هذا اعتماد و رکون به روایت صحیح است.
جواب دوّم از دلیل دوّم اینست که حکم مذکور در مورد اجتماع ابّ و امّ با بنت به جهت وجود مانع است که عبارت از وجود معارض باشد با ابّ و امّ حیث اینکه نقص در ابوین وارد می شود از نصف به سدس بخاطر وجود بنت که این وجود موجب نقص سهم ابوین می شود، علی هذا مقدار زائد به ملاک نقص بر ابّ و امّ رد می گردد علی هذا قاعده منطبق است در فرض مسئله.
انصاف اینست که: جواب مصنف از هردو دلیل قول ثانی صحیح است زیرا: فساد مذهب در اعتبار شخص ضرر نمی زند مادامی که کذب شخص ثابت نشود و علی بن فضال ثقه است، هذا اوّلاً.
و ثانیاً: علی بن فضال در طریق خبر ابن مسلم که خبر یازدهم باشد واقع نمی باشد بلکه ایشان در طریق خبر دهم است که خبر برید بن معاویه باشد نه خبر ابن مسلم
و لکن جواب شهید اوّل نزد شهید ثانی مضطرب است مطابق آنچه شارح لمعه فرموده و آن اینست: «لکن هذا الجواب من المصنّف لا یخلو من اضطراب[1]» بنابراین ایشان در پی اصلاح برآمده و فرموده: «و لعلّ مقصوده انّ التخلف فی مورد لا یخیّل بعموم القاعدة الکلیّة لو ثبتت فلنفرض انّ القاعدة تخرّمت فی مورد البنت مع الابوین و لکن ذالک لا یستدعی بطلانها رأساً بل هی باقیة علی عمومها فی سائر الموارد لانّ العام حجّة فی ما بقی بعد التخصیص.
نعم، انّ القاعدة المذکورة بنفسها غیر ثابتة و لا دلیل علیها سوی الاعتبار النظری وهو غیر حجّة[2]».
***
[1]) شرح لمعه، ج8، ص132.
[2]) همان.