(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 68:
دوشنبه 10/2/1403 هـ.ش مطابق با 20/ شوال/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قول ثانی
قول ثانی قول مرحوم شیخ ایضاً و قول ابن ادریس و قول محقق حلّی و احد قولیّ علامه حلّی می باشد که ردّ مقدار زائد را بر هردو می دانند، یعنی: کلاله أبّ و کلاله أمّ بدلیل تساوی هردو در مرتبه و مراد از مرتبه طبقه ثانیه است و همچنان بدلیل فقد مخصّص از باب استضعاف روایت مذکوره زیرا: در طریق این روایت علی بن فضّال قرار دارد و او فطحی المذهب می باشد و فطحی ها قائلند به امامت عبدالله بن افطح بدل از امام موسی بن جعفر(ع) بنابراین به روایت مذکوره اعتماد نمی شود.
و هم چنان این قول تخلّف پیدا می کند در بنت مع الابوین و این تخلّف مقابل نقص است در برابر رد مطابق قاعده: «من علیه الغرم فله الغنم» که در باب ارث در مورد اجماعی تخلّف پیدا می کند و با این تخلّف اخذ به قاعده ممکن نیست چون مورد، مورد مشکوک است.
و امّا مورد تخلّف جایی است که: بنت جمع شود با أبوین و باقیمانده در این صورت بر بنت است و بر ابوین جمیعاً امّا در صورت دخول زوج با اینها نقص وارد می شود بر بنت به تنهایی دون ابوین فلذا غرم بر بنت است به تنهایی امّا غنم بر جمیع است.
و امّا صورت مسئله با وجود زوج بنحو زیر است:
ربع مال زوج است و سدس برای هرکدام ابوین، بنابراین برای ابوین معاً ثلث می شود و باقیمانده که ثلث و نصف سدس باشد مال بنت است و در نتیجه نقص سهم بنت از نصف به نصف سدس تنزّل می یابد.
***