(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 56:
دوشنبه 23/11/1402 هـ.ش مطابق با 2/ شعبان/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بنا بر دو قولی که مطرح شد بین حر و عبد فرقی وجود ندارد و این مسئله اقوی می باشد زیرا: روایات اطلاق دارد و همچنان کمال ولد اکبر یا بلوغ او شرط نمی باشد که در قبل نیز اشاره شد ولی مرحوم مصنّف در کتاب ذکری بلوغ را شرط دانسته و بر آن استدلال نموده به رفع قلم از صبی و مجنون که در قول علی(ع) جاری شده و همچنان اصل برائت را دلیل قرار داده و امّا بعد از بلوغ ولد اکبر اطلاق نص وجوب را می رساند و همچنان خلوّ ذمه ی میّت از نماز واجب شرط نمی باشد به دلیل اینکه سبب ها تغایر دارد و هر سبب مسبّب خود را می خواهد.
اکنون سوال اینست که: آیا واجب است تقدیم مسبّبی که سببش مقدّم است یا خیر؟ در مسئله دو وجه وجود دارد، مرحوم مصنّف در کتاب ذکری ترتیب را شرط دانسته و بازهم می پرسیم که آیا استئجار غیر در این صورت جایز است یا خیر؟
جواب اینست که: احتمال استئجار وجود دارد. به دلیل اینکه: مطلوب قضای نماز است و قضای نماز نیابت پذیر است بعد از مرگ و از آنجا که حبوه متعلّق آن شده که اقتضای مقابله را دارد نیابت در اینجا ممتنع است و مرحوم مصنّف در ذکری قائل به منع شده و در کتاب صوم دروس قائل به جواز و بر فرض جواز تبرّع از هر متبرّعی جائز است.
***
مرحوم شهید می فرماید:
«و یشترط ان لا یکون سفیهاً و لا فاسد الرأی».
شروط محبوّ
برای محبوّ نزد مصنّف دو شرط ذکر شده:
شرط اوّل: اینست که محبوّ سفیه نباشد.
شرط دوّم: اینست که محبوّ فاسد الرأی نباشد.
منظور ایشان از فساد رأی فساد عقیده است یعنی اینکه مخالف حق نباشد و مرحوم ابن ادریس و ابن حمزه و گروهی از فقهاء که با این دو بزرگوار اند همین شرط را قبول نموده اند و امّا مستند این شرط را در روایات نمی بینیم و در کتاب دروس شرط را به قائل نسبت داده که اشاره به تمریض آن است و لکن نصوص این شرط را ندارد و امّا شرط اوّل هرچند در نصوص نیست ولی شرط اصل تکلیف است فلذا سخنی ندارد و ممکن است شرط دوّم را از باب الزام مخالف قرار دهیم مانند سایر احکام نظیر عصبه و حلیّت مطلّقه ی ثلاثه در مجلس واحد و غیر این موارد.
***