(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 55:
یک شنبه 22/11/1402 هـ.ش مطابق با 1/ شعبان/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مرحوم شهید در ادامه می فرماید:
«و علیه قضاء ما فاته من الصلاة و الصیام»
قضاء ما فات
بر ولد ذکر اکبر قضای آنچه از پدرش فوت شده در مرض موت واجب است و قولی نیز بر اطلاقش وجود دارد و لکن اطلاق احوط است و مرحوم شهید در دروس قول قیل را به قضای مطلق مافات پذیرفته است و امّا در کتاب ذکری از مرحوم محقق وجوب قضاء مافات را بعذرٍ نقل کرده مانند: مرض و سفر نه ترک عمدی با قدرت و اختیار و فرموده است که بأسی ندارد و از استادش عمید الدین که سیّد عبدالمطلّب بن ابی الفوارس پسر خواهر علامه باشد نصرتش را یادآور شده علی هذا مرحوم مصنّف در مسئله سه قول دارد در سه کتابش.
و امّا روایات بر قضاء ما فات بطور مطلق ولو لغیر عذر دلالت دارد و لکن اصل برائت ذمه ی محبو است از مافات بغیر عذر که موافق قول لمعه ی ایشان است و امّا شهید ثانی قضاء را مطلقا واجب ندانسته فقط قضایی که در مرض موت صورت گرفته واجب می داند و امّا قضاء بنحو اطلاق مختار شهید در دروس است که بنظر ما احوط است نه فتوا هرچند که بعضی متأخرین عدم وجود ولد ذکر اکبر را شرط می داند و ورثه را تعمیم داده تا جایی که مولای معتق و ضامن جریره و زوج و زوجه را شامل شده و حتی گفته اند که ولد اکبر هرگاه نباشد اناث اکبر بدیل شان است و لکن بنظر ما این نیز فتوا نبوده احوط است.
قضاء نماز مادر
مرحوم مصنّف ولو در سایه ی ضمیر با ذکر ابّ از امّ احتراز کرده بنابراین مطابق فتوای ایشان قضاء نماز و روزه ی مادر واجب نیست و روایات در این باره مختلف است طوریکه در بعضی احادیث «رجل» ذکر شده و در بعض دیگر «میّت» ذکر گردیده و ممکن است مطلق را بر مقیّد حمل کنیم یعنی میّت را بر خصوص ذکر قید بزنیم بالاخص در حکم مخالف اصل که برائت باشد که قبلاً اشاره شد و در کتاب ذکری از مرحوم محقق نقل کرده وجوب قضا را از مرئه و فرموده است که این حکم بأسی ندارد از باب اینکه اخذ کنیم ظاهر روایات را و لفظ رجل را حمل کنیم بر مثال که در این صورت ذکر خصوصیتی ندارد و در نتیجه مطلق بر مقیّد حمل نمی شود.
***