(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 52:
سه شنبه 17/11/1402 هـ.ش مطابق با 25/ رجب/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
بنابراین اگر فرض کنیم که میّت 500 دینار دین دارد و مجموع ترکه 1000 دینار باشد که از آن جمله حبوه نیز شمرده می شود و مقدار قیمت حبوه 250 دینار باشد و برای این میّت سه اولاد ذکور باشد که برای هرکدام بعد از حبوه 250 دینار سهم می رسد که در نتیجه نصیب ولد اکبر همراه با حبوه 500 دینار می شود و از آنجا که دین نصف ترکه است لازم می آید بر هر وارث که به مقدار نسبت حصه اش انفکاک از دین صورت بگیرد.
بنابراین ولد اکبر نصف دین را باید بدهد که 250 دینار باشد زیرا: او نصف ترکه را میراث می برد و پسر دوّم ربع دین را بپردازد که 125 دینار می شود زیرا: ایشان ربع ترکه را میراث می برد و پسر سوّم همچنان ربع دین را بپردازد که همان 125 دینار است زیرا: او نیز ربع ترکه را میراث می برد هرچند که محبوّ را لازم است که او را دین فرا بگیرد ولو به اندازه حصه اش اگر بخواهد فکّ دین بکند و همچنان لازم می آید که محبوّ را از مقابله ی دین منع بکنیم.
شهید ثانی که شارح لمعه است این موضوع را ردّ می کند و ردّ ایشان متوجّه کسی است که گمان کرده است محبوّ چیزی را مستحق نیست زمانیکه دین مستغرق باشد و کل ترکه را فرا بگیرد یا اینکه از سهمش به نسبت حبوه کاسته شود و سپس دین را بر مجموع ترکه تقسیم کند.
محصّل این بحث اینست که: زمانیکه التزام پیدا کنیم به منع محبوّ از حبوه به نسبت حصه اش از دین زمانیکه انفکاک صورت نگیرد یا اینکه واجب باشد که او را منع کنیم از مقابله ی وصیّت نافذه و از مقابله ی کفن واجب و سایر تجهیزات واجبه و این منع ما بخاطر دلیلی باشد که بر منع از دین اقامه شده و این منع بعینه در وصیت و تجهیز واجب جاری باشد و دلیل اینست که ارث به شمول حبوه بعد از ادای واجبات مالیه است از اصل ترکه بنابر این فرقی وجود ندارد بین دین و وصیّت نافذه که هردو واجب مالی است و همچنان کفن واجب و سایر تجهیزات واجبه که همه ی اینها از اصل ترکه خارج می شود.
و لکن فقهاء به منع حبوه التزام ندارند که با وصیّت نافذه مقابله کند یا با کفن و سایر تجهیزات واجبه مقابله کند علی هذا موجبی دیده نمی شود که قول به منع را بپذیریم زیرا پذیرش این قول ترجیح بلا مرجّح است در عین حالیکه دلیل در کل موارد یکسان جاری است.
***