(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 51:
دوشنبه 16/11/1402 هـ.ش مطابق با 24/ رجب/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
شرط پنجم: دین مستغرق یا عدم آن است
آیا شرط است که ذمّه ی میّت از مطلق دین خالی باشد چه دین مستغرق یا غیر مستغرق؟ دو وجه در اینجا گفته شده:
وجهی به «اشتراط» خلوّ ذمّه ی میّت از دین به دلیل انتفای ارث بر تقدیر استغراق و توزیع دین بر فرض عدم استغراق بر جمیع ترکه به شمول حبوه زیرا: برای حبوه در قبال غیرش ترجیحی وجود ندارد بنابراین تقسیم ترکه به مقدار حبوه و به نسبت آن باطل می شود.
و وجهی به «عدم اشتراط» خلوّ ذمّه ی میّت است از دین به دلیل «اطلاق نصوص» حبوه حیث اینکه در نصوص حبوه چنین خلوّی شرط نیست در عین حالیکه نوع ذمّه ی میّت بطور اغلب یا غالب از دین خالی نیست و انفکاکی دیده نمی شود الّا در بعضی افراد، این بود وجه اوّل عدم اشتراط.
و امّا وجه دوّم «عدم اشتراط» «اطلاق قول فقها»ست مبنی بر اینکه ترکه ی میّت به ورثه منتقل می شود به مجرد موت مورّث و این قول مطلق بوده هیچ گونه قیدی به اینکه میّت دیندار باشد یا خیر وجود ندارد و قید به اینکه این دین مستغرق باشد یا خیر نیز وجود ندارد.
و این قول مطلق دلالت می کند بر عدم اشتراط میراث به خلوّ ذمّه ی میّت از دین که از آن جمله است حبوه و اگر شرطی وجود می داشت بر فقها واجب بود که تقیید می فرمودند درحالیکه فقها عموم احکام و خصوص آن را می دانند.
نعم: بر محبوّ مانند غیرش از بقیه ورثه لازم می آید که ذمّه ی میّت از دیون به نسبت حصه ی خودش از مجموع ترکه خالی باشد و انفکاک مشاهده شود و این مسئله مستدعی می باشد که بر محبوّ مازاد بر غیرش به نسبت مال استلزام و اشتراط وجود داشته باشد.
***