fa-feqh

(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)

درس 31:

دوشنبه 18/10/1402 هـ.ش مطابق با 25/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

قسم چهارم: تورّث به فرض و قرابت است

این جماعت صاحبان فروض اند بر تقدیر ردّ بر آن مانند: پدر زمانی که با بنت اجتماع کند، در این صورت زیادی بر سدس بر دختر ردّ می گردد که وارث بالفرض است و زیاده به قرابه نیز مال او می شود یعنی: که تقدیر برای بنت نمی باشد به غیر از ملاحظه نسبت بین سهم او سهم پدر، فلذا برای پدر ربع زائد است حیث این­که فرض او یک ششم است و این یک ششم در قبال فرض بنت ثلاثه اسداس می شود.

مرحوم شهید ثانی در قبال این تقسیم تحلیلی زیبایی دارد که به شرح ذیل است:

از این تقسیم ظاهر می شود که مرحوم مصنّف ابّ را از کسانی دانسته که نقص بر آنها وارد می شود و آنها صاحبان فروض اند اما این کار شهید اوّل پسندیده نیست، زیرا: پدر با ولد از سدس کمتر نمی برد چنان­که در اجتماع پدر با بنات و زوج سدس مال پدر است به طور کامل و ربع است مال زوج است به طور کامل و اما نقصی که وارد می شود بر بنات تنها است.

و پدر با عدم ولد از ذوی الفروض نیست چنان­که در اجتماع پدر با مادر و زوج نصف مال زوجه است به طور کامل و ثلث مال مادر است به طور کامل و اما پدر در اینجا سهم مقدّر شرعی ندارد و هرچی باقی ماند مال او است که در اینجا شش یک باشد و این یک ششم ارث او از باب فرض در این اجتماع نمی باشد و لکن از باب قرابت باقی مانده را میراث می برد.

و بالجمله: مسئله عول اختصاص دارد به ذوی الفروض فلذا نقص بر آنان وارد می شود و اما غیر ذوی الفروض نقص در حق آنان صدق نمی کند، زیرا: تقدیر شرعی ندارند و مرحوم مصنّف در کتاب «دروس شرعیّه» اش ابّ را ترک کرده یعنی که نقص بر او وارد نمی شود و اما در لمعه قبول کرده که مشاهده کردیم و مرحوم علامه حلّی همچنان در کتاب «قواعد» اش مطلب را قبول کرده و ابّ را در ضمن من یردّ النقص علیهم آورده مانند: ذوی الفروض و مرحوم محقّق حلّی در دو کتاب «شرایع الاسلام» و «مختصر النافع» قبول نموده و لکن آنچه شهید ثانی فرموده که پدر از ذوی الفروض به حساب نمی آید فلذا نقض بر او وارد نمی شود حرف درست و صحیح است.

***