fa-feqh

(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)

درس 29:

شنبه 16/10/1402 هـ.ش مطابق با 23/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

و منها: خبر عبیدالله بن عبدالله بن عتبه است از ابن عباس با طول و تفصیلش می آوریم، زیرا: جامع نکات مهمه و شرایط سیاسی و اجتماعی در آن بیان گردیده و همچنان ریشه ها و ایجاد عول را در فقه اهل سنت روشن می کند و متن خبر این است:

«قال: جالست ابن عباس، فعرض ذکر الفرائض فی المواریث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظیم، اترون انّ الذی احصی رمل عالج عدداً جعل فی مال نصفاً و نصفاً و ثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فاین موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصری: یا ابا العباس فمن اوّل من اعال الفرائض؟ فقال: عمر بن خطاب لما التقت(التفت) الفرائض عنده و دفع بعضها بعضاً فقال: و الله ما ادری ایّکم قدّم الله و ایّکم اخّر و ما اجد شیئاً هو اوسع من ان اقسّم علیکم هذا المال بالحصص، فادخل علی ذی سهم(حق) ما ادخل علیه من عول (الفرائض و ایم الله) لو قدّم من قدّم الله و اخّر من اخّرالله ما عالت فریضة،

فقال زفر: و ایّها قدّم و ایّها اخّر؟ فقال: کل فریضة لم یهبطها الله عن فریضة الا الی فریضة فهذا ما قدّم الله و اما ما اخّر فکل فریضة اذا زالت عن فرضها(لم یبق) لها الا ما بقی، فتلک التی اخّر.

فامّا الّذی قدّم فالزّوج له النصف فاذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع الی الربع، لا یزیله عنه شیء، والزوجة لها الربع، فاذا(دخل علیها ما یزیلها) عنه صارت الی الثمن، لا یزیلها عنه شیء، والامّ لها الثلث، فاذا زالت عنه صارت الی السدس، و لا یزیلها عنه شیء، فهذه الفرائض التی قدّم الله و امّا التی اخّر ففریضة البنات والاخوات لهن النصف والثلثان، فاذا ازالتهن الفرائض عن ذالک لم یکن لهنّ الا ما بقی، فتلک التی اخّر، فاذا اجتمع ما قدّم الله و ما اخّر بدیء بما قدّم الله فاعطی حقه کاملا، فان بقی شیء کان لمن اخّر، و ان لم یبقی الشیء فلا شیء له. الحدیث»[1].

***

([1]) الوسائل، ج17، باب 7، من ابواب موجبات الارث، ح6، ص 426 – 427، وسائل الجدید، ج26، ص78 – 79.