(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 23:
چهارشنبه 6/10/1402 هـ.ش مطابق با 13/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تأمل در تخصیص و حمل خبر
تخصیص خبر رد که صحیحه ی ابا بصیر اخیره باشد به حالت غیبت جدّاً بعید است زیرا: سوال در آنجا از امام باقر(ع) در رجلی است که مات به صیغه ی ماضی و امر او در آن هنگام ظاهر است به جهت اینکه حمل خبر و تخصیص آن به غیبت متأخره از زمان سوال از میّت که بالفعل بوده بیشتر از 150 سال فاصله ابعد من البعید و به تعبیر سیّد بن طاووس فاصله ی مشرق تا به مغرب است و توضیحش چنین است که امام باقر(ع) در سال 114 هـ.ق از دنیا رفته و غیبت صغری در سال 260 هـ.ق واقع شده و آغاز غیبت کبری در سال 329 هـ.ق بوده و این فاصله، فاصله ی اندک نیست.
و مثل این حمل است حمل صحیحه بر اینکه این مرأة اقارب زوج بوده مثل اینکه دختر عمویش می شده تا اینکه ربع را به فرض میراث ببرد و بقیه را به قرابت چنین حملی همچنان است و تأمل دارد مگر اینکه این حمل بر وجه جمع باشد چنانکه مرحوم مفید فرموده به ظهور وجه قول به رد بر زوج و زوجه مطلقا و در عین زمان خبر موثّق جمیل از امام صادق(ع) می گوید که ردّ بر زوج و زوجه نیست و این خبر دلیل و مستند می شود بر قول ثانی که قائل به عدم ردّ است بر زوج و زوجه مطلقا و لکن نزد شهید ثانی اشهر قول سوّم است که قائل به رد است بر زوج مطلقا و عدم ردّ است بر زوجه کذالک مطلقا.
انصاف: اینست که اینکه اشهر به تعبیر شهید ثانی قول سوّم است حرف صحیح است و لکن خلاف احتیاط است به دلیل اینکه روایت بر ردّ بر امام بدون قید تفصیل موجود است و تعبیر و حمل به غیبت نشده چنانکه هر دو حدیث را خواندیم بنابراین ما در رساله ی عملیه مسئله ی 3543 صفحه 546 چاپ ششم اینگونه نوشتیم: «مسئله: اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد همسرش نصف ماترک را از باب فرض و نصف دیگر را از باب ردّ حق می برد و لکن احوط این است که نصف را به امام یا نائب او بدهد» و به نظر قاصر حقیر در بین دو حدیث تعارض و تناقضی وجود ندارد تا نیازی به حمل پیدا شود زیرا: صحیحه ی ابی بصیر جمله ی: «اذا لم یکن غیره» دارد پس زمانی که امام موجود باشد غیر گفته می شود در این هنگام خبر ابن مروان که می فرماید: «یدفع الباقی الی الامام» با خبر صحیحه در تعارض و تناقض نیست.
در فتوای علّامه ی فیّاض کلمه ی «اظهر» آمده که نصف به امام داده شود فلذا به نظر ایشان روایت ابن مروان قویتر آمده از صحیحه ی ابی بصیر و بنظر حقیر صحیحه ی ابی بصیر قوی تر است از خبر ابن مروان نظر به اینکه خبر جمیل روایت ابن مروان را تضعیف می کند و در نتیجه صحیحه ی ابا بصیر تقویت می شود فلذا بنده «احوط» را برگزیده ام بجای اظهر امّا آیت الله مرحوم کابلی اصلاً متعرّض این مسئله نیست.
***