(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 22:
سه شنبه 5/10/1402 هـ.ش مطابق با 12/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مستندات اقوال
و امّا مستند قول سوّم که قول مشهور است و آن عبارت از ردّ بر زوج است مطلقا بدون ردّ بر زوجه در عصر حضور و غیبت که این وجه، وجه اطلاق است و ادعای مشهور بر این قول اجماع فقهاء است و لکن علاوه ی اطلاق و اجماع مستند عمده اش روایت صحیحه ی ابی بصیر است از امام صادق(ع) که متنش چنین است:
«عن ابی بصیر قال: قرء علیّ ابا عبدالله علیه السلام فرائض علیٍ علیه السلام فاذاً فیها الزّوج یحوز المال کلّه اذا لم یکن غیره[1]»
و امّا مستند قول به تفصیل در زوجه روایت محمّد بن مروان است از امام باقر(ع) که متنش چنین است:
«عن ابی جعفر علیه السلام فی زوجٍ مات و ترک امرأة قال: لها الرّبع و یدفع الباقی الی الامام علیه السلام[2]»
و همچنان روایت ابا بصیر سابقه مستند این قول است و لکن مقتضای جمع بین این دو حدیث تفصیل در زوجه است که فاضل ترکه به زوجه رد می شود در حال غیبت دون حضور و طریق جمع اینست که صحیحه را حمل بر حال غیبت می کنیم و روایت ابن مروان را حمل بر حال حضور تا از تناقض دو روایت نجات پیدا کنیم.
و امّا مستند قول ثالث خبر ابا بصیر است و خبر ابن مروان که هر دو دلالت دارند بر عدم رد بر زوجه مطلقا با ترک استفصال امام(ع) بین حضور و غیبت و این ترک استفصال دلیل بر عموم است و همچنان اصالت عدم استحقاق زوجه بیشتر از مفروضش که ربع باشد دلالت دارد بر عدم زیاده بر مفروض و همچنان خبر رد که خبر ابی بصیر باشد هرچند صحیح است الّا اینکه در عمل به این خبر اطراح بقیه اخبار است که دلالت دارند بر منع زوجه بطور مطلق از فاضل ترکه و قائل به آن جدّاً نادر است.
***
(1) الوسائل، ج17، باب 3 از ابواب میراث الازواج، ح2، ص512. وسائل جدید، ج26، ص197.