fa-feqh

(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)

درس 21:

دوشنبه 4/10/1402 هـ.ش مطابق با 11/جمادی الثانی/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید اوّل می فرماید:

«و لا یردّ علی الزّوج و الزّوجة الّا مع عدم کل وارث عدی الامام و الاقرب ارثه مع الزّوجة ان کان حاضراً».

اجتماع ورّاث با امام(ع)

زمانی که امام(ع) با زوج و زوجه وارث باشد در این مسئله اقوالی وجود دارد که ذیلاً نام می بریم:

قول اوّل: قول بر ردّ است به زوج و زوجه مطلقا.

قول دوّم: قول به عدم ردّ است به آن دو مطلقا.

قول سوّم: قول به ردّ است بر زوج مطلقا دون زوجه کذالک.

قول چهارم: قول به ردّ است به زوج و زوجه الّا در حال حضور که در آن صورت فاضل ترکه بر امام ردّ می شود و بر زوجه رد نمی شود و لکن مستند اقوال ظواهر اخبار است و جمع بین آنها و امّا مختار مصنّف قول چهارم است که مطابق آن ردّ فاضل ترکه بر امام است بطور مطلق چه در حال غیبت و در چه در حال حضور و بر زوجه رد می شود در حال غیبت دون حضور و امّا وجه اختیار قول اخیر دو امر زیر است:

امر اوّل: استثنای ایجابی است از نفی آنجا که فرموده: «لا یردّ علی الزّوج و الزّوجة» سپس استثنا نموده و فرموده: «الّا مع عدم کلّ وارث عدی الامام علیه السلام» که مقتضای این استثنا ردّ بر هردو است اگر تدارک نشود به امر دوّم که مستثنی باشد.

امر دوّم: این جمله است: «و الاقرب ارث الامام و مشارکته مع الزّوجة فی الارث ان کان الامام حاضراً» که مقتضای این جمله این است که فاضل ترکه رد می شود بر زوجه حال غیبت دون حال حضور و امّا زوج در هردو صورت غیبت و حضور فاضل ترکه به او رد می شود.

این قول ایشان که قول به تفصیل باشد در لمعه است و لکن در شرح ارشاد قول سوّم را اختیار کرده که رد بر زوج باشد مطلقا دون زوجه بطور مطلق و امّا دلیل اختیار قول سوّم در شرح ارشاد بعد از بررسی روایات است که تا آن زمان انتظار لازم است.

***