درس 27:
سه شنبه 18/2/1403 هـ.ش مطابق با 28/ شوال/1445 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
توضیح سوّم: حول ارسال احادیث است
ارسال از نظر لغت به معنای رهایی حیوان است از قید و ریسمان و در اصطلاح به معنای اسقاط راوی یا رفع رابطه است بین رجال سند که بعضی مذکور و بعضی غیر مذکور است و همین تفسیر را از ارسال مرحوم شهید ثانی دارد آنجا که می فرماید:
«ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه سواء کان الرّاوی تابعیاً او غیره، صغیراً کان او کبیراً و سواء کان الساقط واحداً ام اکثر و سواء رواه بغیر واسطة بان قال التابعی: قال الرسول مثلاً او بواسطة نسیها بان صرّح بذالک او ترکها مع علمه بها او ابهمها کقوله: «عن رجل» او «بعض اصحابنا» او نحو ذالک و هذا هو المعنی العام للمرسل المعارف بین اصحابنا[1]».
اقوال در مرسل مختلف است که به ترتیب یادآور می شویم:
قول اوّل:
قول به قبول مطلق است که نسبت داده شده به محمّد بن خالد برقی پدر احمد مؤلف کتاب “المحاسن” و گاهی نسبت داده شده به احمد و امّا محمّد بن خالد دو امام را که رضا و جواد علیهما سلام باشند درک کرده و در سال 274 یا 280 از دنیا رفته.
قول دوّم:
قول به عدم قبول است به نحو مطلق که این قول، قول علامه است در تهذیب الاصول[2].
قول سوّم:
قول به تفصیل است که اگر راوی از کسانی باشد که به نحو ارسال نقل حدیث نمی کند الّا با عدالت واسطه مثل مراسیل ابن ابی عمیر که چنین روایتی مقبول است و اگر راوی چنین نباشد غیر مقبول و صاحب این قول، صاحب قوانین است و قول دوّم علامه[3] رحمت الله علیهما.
قول چهارم:
باز هم قول به تفصیل است که اگر راوی از کسانی باشد که لا یروی الّا عن ثقه مرسلش قبول است و الّا شرط است که چنین حدیثی معارض نداشته باشد از مسانید صحیحه و صاحب این قول مرحوم طوسی(ره) است[4].
قول پنجم:
قول به توقّف است و صاحب این قول مرحوم محقق است صاحب معارج[5].
قول ششم:
قول به تفریق است بین حذف واسطه و اسقاط آن با علم به اسقاط و بین ذکر واسطه به طریق مبهم که اوّلی قبول است و دوّمی قبول نیست[6].
قول هفتم:
همین قول ششم است و لکن با اسنادش بسوی معصوم به نحو جزم مثلی که مرحوم صدوق نسبت های جزمی دارد در کتاب من لا یحضر که می فرماید: «قال صادق کذا» و صاحب این قول مرحوم میرزا است در قوانین[7].
انصاف:
اینست که ارسال موجب ضعف حدیث است به انواع ارسال و اقسامش مگر مرسلات مشایخ ثلاثه و مرسلات مرحوم صدوق نزد ما و نزد متأخرین هرچند که مرحوم خویی قبول ندارد، علی هذا تفصیل به نظر ما اقرب است لا سیّما تفصیل اخیره.
***
[1]) الرعایة فی علم الدرایة، ص136.
[2]) تهذیب الاصول، چاپ تهران، سال 1308، ص82.
[3]) اصول الحدیث و احکامه، ص108.
[4]) اصول الحدیث و احکامه، ص108.
[5]) المعارج، چاپ تهران، سال 1310، ص92.
[6]) اصول الحدیث و احکامه، ص109.
[7]) قوانین الاصول، ج1، ص478.