درس 381:
شنبه 12/2/1405 هـ.ش مطابق با 15/ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
- تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جواب از اشکال شیخ اعظم
از اشکال شیخ اعظم اعلام و فحولی جواب گفتهاند مانند: علامه سبحانی، صاحب محاضرات و مرحوم نائینی و صاحب کفایه و عدهای دیگر و لکن از بین همه جوابها جواب مرحوم قائینی نجفی به دلیل اتقان و حسن عبارتش ارائه میگردد که متن جواب چنین است:
«و لکن هذا الایراد محل الخدشة: امّا مخدوشیة کون الموضوع له و المعنی الحرفی جزئیّاً،
فاوّلاً: بملاحظة انّ الموضوع له فی الحروف عام فینشأ المتکلّم مفهوم الطلب وهو امر کلّی فیکون قابلاً للتضییق
و ثانیاً: علی فرض ان یکون موضوع له فی الحروف جزئیّاً و لکنّ التقیید یتصوّر علی قسمین:
الاوّل: ان ینشأ المتکلّم المعنی اوّلاً غیر مقیّد بشیئ ثمّ یقیّده بعد الانشاء و ذالک غیر ممکن فی الحروف بعد فرض جزئیة المعنی لانّ الوجود الانشائی کالوجود التکوینی بعد تحققه لا ینقلب عمّا وقع علیه.
الثّانی: ان یلاحظ المتکلّم جزء معنی الحرفی ای ذات الابتداء و یقیّده بابتداء خاص و تقدیر مخصوص ثمّ یستعمله آلیّاً کان یلاحظ ابتداء یوم الجمعة مثلاً ثمّ یستعمله آلیّاً کان یلاحظ ابتداء یوم الجمعة مثلاً: سرت من البصرة یوم الجمعة الی الکوفة و ذالک ممکن و یصحّ ان ینشئ المعنی الحرفی من اوّل الامر بنحو التضییق و التقیید ولو بجزء معناه.
هذا کلّه بناءً علی کون المعنی الحرفی جزئیّاً ذهنیّا من بعض استدلالاتهم و امّا بناءً علی کونه جزئیّاً خارجیّا کما یظهر من استدلالاتهم الآخر فتقیید معنی الحرفی و رجوع القید الی الهیئة یکون اسهل بان یلاحظ معنی الطلب و مطلقه ثمّ یلاحظ علی تقدیر خاص مثل تقدیر المجیئ مثلاً و ذالک ایضاً امر کلّی ثمّ ینشأ فرداً خاصّاً من طلب القید.
و امّا مخدوشیّة ما افاده فی وجه رجوع القید الی المادّة عقلاً فلانّ الحصر الذی ذکر غیر حاصر لاجل انّ المسئلة تبعیّة امر و النهی تکون محل الخلاف حیث قال الاشعری انّ الامر ناشئاً عن الغرض و تابعاً له و ان لم یکن فیهما المسئلة و المفسدة و لکن متعلّقهما فذهب جمع من العدلیّة الی انّ الامر و النهی تابع للمفسدة و المصلحة و النهی یکون الّتی تکون فی نفس الامر و النهی من الامتحان و نحوه و علی هذا امّا ان تکون المصلحة فی الامر علی الاطلاق او تکون المصلحة فیه علی تقدیر فیتصوّر رجوع القید الی الهیئة و الوجوب[1]».
***
[1]) اللؤلؤ الغرویة، ج1، ص370-368.