درس 159:
سه شنبه 12/8/1405 هـ.ش مطابق با 23/ جمادی‌الاوّل/1448 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تا آنجا که میفرماید: صاحبان کتب اربعه حکم میکنند به صحّت بعضی روّات حتی آنهایی که امامیه نیستند مانند: علی بن محمّد بن ریاح و امثالش و این حکم از باب ملاحظه قرائنی است که مقتضی وثوق است و مقتضی اعتماد بر ناقلین حدیث هرچند که این ناقل در شمار جماعتی نباشد که اجماع بر تصحیح مصححاتشان قائم شده باشند تا آنجا که علاوه میکند که: اگر این ناقلین حدیث مورد اعتماد مشایخ ثلاثه نباشند تا شهادت بدهند به صحّت کتب یا روایاتشان و همچنان اعتماد نداشته باشند بر شهادت گواهی امثالشان اعم از جرح و تعدیل تا آنجا که میفرماید: نعم، اگر تعارض دو خبر پیش آید که هردو معتمد علیهما میباشند بر طریقهی قدماء در اینجا میتوانیم احتجاج کنیم به ترجیح این خبر بنابراین برماست که حال روّات را در جرح و تعدیل ملاحظه کنیم چنانکه در اخبار وارده در باب تراجیح به همین مطلب اشاره شده آنجا که معصوم فرموده: فاحکم بما حکم به اعدلهما او اصدقهما او اورعهما که هرکدام یکی از تراجیح منصوصه است و این در عداد اسبابی میباشد که سبب میشود اسانید روایات این کتب را فرداً فرداً مطالعه کنیم[1].
جواب دوّم این است که: بر فرض بپذیریم که منشأ حکم مشایخ به صحّت اخبار حکم به وثاقت روّات آن است و لکن از کجا بدانیم که چنین استنادی در توثیقات افراد مبتنی بر حس بوده زیرا: بعید است که توثیق این افراد کثیره مبتنی باشد بر حس بلکه بطور قوی احتمال داده میشود که استنادشان به قراین باشد که از لابلای قراین استنباط وثاقت کرده باشند و چنین استنادی ولو از طریق قراین برای مستنبط حجیّت دارد امّا حجیّت صحّت روایات نزد مستنبط ما را از تعدیل و توثیق آحاد روّات بی نیاز نمی کند.
***