دور دوّم دروس علم رجال حضرت آیت الله العظمی حاج واعظ زاده بهسودی(دام ظله)

درس 253:

دو‌شنبه 11/8/1405 هـ.ش مطابق با 22/ جمادی‌الاوّل/1448 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت^(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

تا آنجا که می­فرماید صاحبان کتب اربعه حکم می­کنند به صحّت بعضی روّات حتی آنهایی که امامیه نیستند مانند علی بن محمّد بن ریاح و امثالش و این حکم از باب ملاحظه قرائنی است که مقتضی وثوق است و مقتضی اعتماد بر ناقلین حدیث هرچند که این ناقل در شمار جماعتی نباشد که اجماع بر تصحیح مصححات­شان قائم شده باشند تا آنجا که علاوه می­کند که اگر این ناقلین حدیث مورد اعتماد مشایخ ثلاثه نباشند تا شهادت بدهند به صحّت کتب یا روایات­شان و همچنان اعتماد نداشته باشند بر شهادت گواهی امثال­شان اعم از جرح و تعدیل تا آنجا که می­فرماید: نعم، اگر تعارض دو خبر پیش آید که هردو معتمد علیهما می­باشند بر طریقه­ی قدماء در اینجا می­توانیم احتجاج کنیم به ترجیح این خبر بنابراین برماست که حال روّات را در جرح و تعدیل ملاحظه کنیم چنانکه در اخبار وارده در باب تراجیح به همین مطلب اشاره شده آنجا که معصوم فرموده: فاحکم بما حکم به اعدلهما او اصدقهما او اورعهما که هرکدام یکی از تراجیح منصوصه است و این در عداد اسبابی می­باشد که سبب می­شود اسانید روایات این کتب را فرداً فرداً مطالعه کنیم.

***