(ادامه ی کتاب میراث، فصل دوّم، سهام مقدّره از متن لمعه شهید اوّل)
درس 158:
شنبه 22/10/1403 هـ.ش مطابق با 11/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و روایت دوّم مرسله عبدالله بن بکیر است که نصّش چنین است:
«عنهم علیهم السلام فی مولود لیس له ما للرّجال و لا ما للنساء الّا ثقب یخرج منه البول علی ایّ میراث یورّث؟ فقال: ان کان اذا بال یتنحّی بوله ورث میراث الذّکر و ان کان لا یتنحّی بوله ورث میراث الانثی[1]».
به این مرسله ابن جنید عمل کرده و فقهای دیگر معمول بها قرار نداده و امّا قرعه با شهرتش از نظر سند صحیح تر است و از نظر محتوی نیز روشنتر فلذا عمل به قرعه اقوی می باشد.
***
مرحوم شهید در ادامه چنین فرموده:
«و من له رأسان و بدنان علی حقو واحد یورّث بحسب الانتباه فاذا نبّه احدهما فانتبه الآخر فواحد و الّا فاثنان».
حکم من له رأسان و بدنان
کسی که دو رأس و دو بدن دارد بر لگن واحد حکمش چه خواهد بود؟ و حقو به فتح حا و سکون قاف معقد ایزار است که ما به آن لگن خاصره می گوییم و فرق ندارد که ماتحت لگن خاصره ذکر باشد یا نباشد برای اینکه کلام در اینجا در اتحاد مافوق لگن و تعدّد آن است تا ارث حسب آن مترتّب شود.
حکم چنین شخصی از منظر شهید اوّل بیدار شدن است طوری که هرگاه هردو بدن خواب باشند و یکی را بیدار کنی دیگری نیز بیدار شود بدن واحد است و میراث واحد میبرد و الّا دو بدن است و دو میراث می برد و مدرک این فتوا روایتی است از حریز بن عبدالله از امام صادق(ع) که در آن روایت به قضاوت حضرت امیر(ع) استناد شده و متن حدیث این است:
«قال: ولد علی عهد امیر المؤمنین(ع) مولود له رأسان و صدران علی حقو واحد فسأل امیر المؤمنین(ع) یورّث میراث اثنین او واحد؟ فقال: لیترک حتی ینام ثمّ یصاح به فان انتبهما جمیعاً کان له میراث واحد و ان انتبه واحد فبقی الآخر نائماً فانّما یورّث میراث اثنین[2]».
***
[1]) الوسائل، ج17، باب 4 از ابواب میراث خنثی، ح5، ص581. وسائل جدید، ج26، ص294.
[2]) الوسائل، ج17، باب 5 از ابواب میراث خنثی و ما اشبهه، ح1، ص582.