درس 386:
شنبه 19/2/1405 هـ.ش مطابق با 22/ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که اشکالات اعلام و اعاظم بالتمام بر صاحب فصول وارد نیستند چنانکه مرحوم امام عدم ورود اشکال را بر صاحب فصول این گونه بیان میکند:
«و قد استشکل علی الواجب المعلّق بامور اهمّها ما حکاه المحقق الخراسانی عن بعض اهل النظر و قرّره و فصّله بعض المدقّقین فی تعلیقته و لم یأت بشیئ مقنع مع طوله[1]».
مراد مرحوم امام از بعضی اهل نظر صاحب نهایة الدرایة است در تقریرات بحثش، جلد اوّل، صفحه 185 تا 188 که مرحوم ایشان اوّلاً اشکال مستشکلین را دفع میکند و سپس تصریح میکند که تقسیم صاحب فصول مورد پذیرش نیست که متن این سخن را مرحوم امام این گونه نقل میکند:
«و هذا التقسیم فی الفصول ابداه لدفع اشکال وجوب المقدمة قبل وجوب ذی المقدمه و بعد تصویر وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسیم[2]».
و همچنان مرحوم صاحب لؤلؤ الغرویة اشکالات را بر صاحب فصول وارد نمیداند و با کلمه “مدخول” عدم ورود اشکال را تصریح میکند.
و امّا وجه عدم ورود اشکال شیخ اعظم این است که انکار ایشان بر مبنای خودش میباشد که عدم رجوع قید بسوی هیئت باشد و در اینجا واجب معلّق معنی ندارد و امّا صاحب فصول تقسیمش حسب مبنای خودش میباشد که همان مبنای مشهور است که رجوع قید بسوی هیئت باشد.
و امّا وجه عدم ورود اشکال صاحب کفایه بر صاحب فصول علاوه اینکه تقسیم ایشان به لحاظ تخیّل مشهور است که شرایط صحت صوم فردا را به غسل قبل از فجر میداند فلذا این از اقسام واجب مشروط است نه واجب مطلق هذا اوّلاً.
ثانیاً: تخیّل مشهور این است که هر مقدمهی وجودیه برای واجب مطلق واجب است بعد از وجوب مقدمات وجودیه فلذا تقسیم ایشان برای دفع این کلیّت بر نفس خودش وارد است که مقدمه را سه گونه تقسیم کرده که عبارت باشد از: متأخره و متقارنه و متقدّمه و همچنان تقسیم کرده به سه قسم دیگر که عبارت باشند از: عادیه و عقلیه و شرعیه حیث اینکه همه اینها واجب اند.
و اشکال سوّمش بر کفایه این است که مکلّف قدرت ندارد بر ایجاد امر متأخر و همچنان اشکال میکند که حصر صاحب فصول به غیر مقدور حصر به حساب نمیآید بلکه از باب تمثیل است و مثال و المثال لا یسئل عنه چنانکه در آخر بحثش مقدور را نیز از اقسام واجب معلّق میداند.
***
[1]) مناهج الوصول، ج1، ص358 و 359.
[2]) همان.