fa-derayaدرس خارج فقه و اصول

درس 132:

سه‌ شنبه 14/11/1404 هـ.ش مطابق با 11/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

شرط چهارم: ایمان است

ایمان راوی در قبول روایت وی شرط است و مراد از ایمان اثنی عشری بودن است و این شرط را علمای برجسته مانند: شهیدین و فاضلین و صاحب مدارک و صاحب معالم و بقیه شرط می­دانند[1].

مقتضای این شرط عدم جواز عمل است به خبر مخالفین و هم چنان عدم جواز عمل است به خبر غیر اثنی عشری از سایر فرق شیعه.

انصاف این است که: ایمان در قبول روایت راوی شرط نمی­باشد بلکه صدق و امانت با اسلام راوی کفایت می­کند زیرا حدیث و خبر دایر مدار صدق و کذب است نه دایر مدار ایمان و کفر و نه دایر مدار عدل و فسق چنانکه در بحث­های رجال تصریح کردیم و در شرط اوّل که اسلام بود بطور اطلاقش قبول نکردیم علی هذا بر قول شیعه زمانی که کاذب و فاسق باشد اعتماد نمی­شود و بر قول مخالف زمانی که صادق و امین باشد اعتماد می­شود.

مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب عدّه سخن ما را صحه می­گذارد از آنجا که عمل به خبر مخالف را تجویز می­کند زمانی که از ائمه شیعه روایت کند و در عین زمان از روایات اصحاب مخالفش پیدا نشود و همچنان از امام صادق(ع) قولی شنیده نشده و آنچه شنیده شده این است که حضرتش فرموده: «اذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا فانظروا الی ما رووا عن علی(ع)»

و مرحوم شیخ به دنبال این نقل قول این گونه می­فرماید: «و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و السکونی و غیرهم من العامة عن ائمتنا(ع) فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه».

و امّا زمانی که راوی از فرق شیعه باشد مانند: فطحیه و واقفیه و ناووسیه و غیر اینان نگاه می­شود به آنچه روایت کرده که اگر در چنین جایی قرینه­ای وجود داشت که محتوای خبر را پشتیبانی می­کند یا خبر دیگری وجود داشت از راوی­های موثق به آن خبر عمل می­شود و اگر خبری باشد مخالف آنچه روایت شده از ناحیه موثوقین، خبر روایت شده طرح می­گردد و به آنچه ثقه روایت کرده عمل می­شود و اگر خبری پیدا شود که مخالف نداشته باشد و از طایفه شیعه بر خلافش حدیثی مشاهده نشود بازهم مطابق آن عمل می­شود زمانی که در روایتش موثوق باشد و در امانتش متحرّج هرچند که در اصل اعتقادش به خطا باشد

از همین جاست که طائفه شیعه به اخبار فطحیه عمل می­کنند مانند: عبدالله بن بکیر و امثالش و همچنان عمل به اخبار واقفیه را جایز می­داند مانند: سماعة بن مهران و علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و کسانی که بعد از اینها آمده­اند و همچنان عمل می­کنند به روایات بنو فضّال و بنو سماعه و طاطریون و امثال­شان در جاهایی که با اخبار اثنی عشری مخالف نباشد[2].

***

[1]) معالم الدّین، ص200.

) عدّة الاصول، ج1، ص381-379. [2]