درس 132:
سه شنبه 14/11/1404 هـ.ش مطابق با 11/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
شرط چهارم: ایمان است
ایمان راوی در قبول روایت وی شرط است و مراد از ایمان اثنی عشری بودن است و این شرط را علمای برجسته مانند: شهیدین و فاضلین و صاحب مدارک و صاحب معالم و بقیه شرط میدانند[1].
مقتضای این شرط عدم جواز عمل است به خبر مخالفین و هم چنان عدم جواز عمل است به خبر غیر اثنی عشری از سایر فرق شیعه.
انصاف این است که: ایمان در قبول روایت راوی شرط نمیباشد بلکه صدق و امانت با اسلام راوی کفایت میکند زیرا حدیث و خبر دایر مدار صدق و کذب است نه دایر مدار ایمان و کفر و نه دایر مدار عدل و فسق چنانکه در بحثهای رجال تصریح کردیم و در شرط اوّل که اسلام بود بطور اطلاقش قبول نکردیم علی هذا بر قول شیعه زمانی که کاذب و فاسق باشد اعتماد نمیشود و بر قول مخالف زمانی که صادق و امین باشد اعتماد میشود.
مرحوم شیخ طوسی نیز در کتاب عدّه سخن ما را صحه میگذارد از آنجا که عمل به خبر مخالف را تجویز میکند زمانی که از ائمه شیعه روایت کند و در عین زمان از روایات اصحاب مخالفش پیدا نشود و همچنان از امام صادق(ع) قولی شنیده نشده و آنچه شنیده شده این است که حضرتش فرموده: «اذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا فانظروا الی ما رووا عن علی(ع)»
و مرحوم شیخ به دنبال این نقل قول این گونه میفرماید: «و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و السکونی و غیرهم من العامة عن ائمتنا(ع) فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه».
و امّا زمانی که راوی از فرق شیعه باشد مانند: فطحیه و واقفیه و ناووسیه و غیر اینان نگاه میشود به آنچه روایت کرده که اگر در چنین جایی قرینهای وجود داشت که محتوای خبر را پشتیبانی میکند یا خبر دیگری وجود داشت از راویهای موثق به آن خبر عمل میشود و اگر خبری باشد مخالف آنچه روایت شده از ناحیه موثوقین، خبر روایت شده طرح میگردد و به آنچه ثقه روایت کرده عمل میشود و اگر خبری پیدا شود که مخالف نداشته باشد و از طایفه شیعه بر خلافش حدیثی مشاهده نشود بازهم مطابق آن عمل میشود زمانی که در روایتش موثوق باشد و در امانتش متحرّج هرچند که در اصل اعتقادش به خطا باشد
از همین جاست که طائفه شیعه به اخبار فطحیه عمل میکنند مانند: عبدالله بن بکیر و امثالش و همچنان عمل به اخبار واقفیه را جایز میداند مانند: سماعة بن مهران و علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و کسانی که بعد از اینها آمدهاند و همچنان عمل میکنند به روایات بنو فضّال و بنو سماعه و طاطریون و امثالشان در جاهایی که با اخبار اثنی عشری مخالف نباشد[2].
***
[1]) معالم الدّین، ص200.