fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 175:

چهار‌‌شنبه 16/2/1405 هـ.ش مطابق با 19/ ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

مرحوم شهید در مسئله ثامنه چنین فرموده:

مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:

«التاسعة: لا تحلّ الحرّة علی المطلّقة ثلاثاً الّا بالمحلّل و ان کان المطلّق عبداً و لا تحلّ الامة المطلّقة اثنتین الّا بالمحلّل ولو کان المطلّق حرّاً…».

حکم نکاح سه طلاقه

زمانی که خانمش را طلاق بدهد چه رجعی باشد و چه بائن فرق ندارد و دو بار رجوع کند چه با قول یا با عمل و سپس بخواهد بار سوّم رجوع کند و نکاح نماید چنین زنی برایش حلال نمی­شود مگر محلّلی در بین باشد و فرق نمی­کند که مطلّق حرّ باشد یا عبد زیرا: در عدد طلاق­ها اعتبار و ملاک نزد شیعه زوجه است نه زوج و لکن نزد اهل سنت ملاک زوج است

چنانچه مرأة مطلّقه أمه باشد همچنان حلال نمی­شود الّا با محلّل و لکن بعد از دو طلاق و یک رجوع و در اینجا نیز مطلّق فرق نمی­کند که حرّ باشد یا عبد.

و امّا دلیل بر سه طلاق حرّه این آیه شریفه است: «الطّلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان… الآیة[1]» و همچنان آیه بعدش دلیل قرار گرفته که می­فرماید: «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره… الآیة[2]»

این دو آیه با اطلاق­شان حرّ و عبد را شامل است فلذا مطلّق فرق نمی­کند که حرّ باشد یا عبد و امّا فرق در مطلّقه است که اگر حرّه مطلّقه باشد سه طلاق می­خواهد و اگر أمه مطلّقه دو طلاق تا اینکه نیازی به محلّل پیدا کند.

و لکن دلیل دیگر روایت است که حرّ و عبد را فرق می­کند و اطلاق ندارد و این روایت از امام صادق(ع) صادر شده از طریق حلبی که نصّش چنین است:

«و عنه: عن ابن ابی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله(ع) قال: طلاق الحرّة اذا کانت تحت العبد ثلاث تطلیقات و طلاق الأمة اذا کانت تحت الحرّ تطلیقتان[3]».

***

[1]) بقره/229.

[2]) بقره/230.

[3]) الوسائل، ج15، باب25 از ابواب اقسام الطلاق و احکامه، ح4، ص393. وسائل جدید، ج22، ص162.