fa-feqhدرس خارج فقه و اصول

(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)

درس 156:

شنبه 22/1/1405 هـ.ش مطابق با 23/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می­گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

انصاف این است که: قول شهید ثانی(ره) در مسئله مختار ما نیز می­باشد بنابراین چنین زنی بر عاقد جاهل حرام ابدی نمی­باشد زیرا: شخص عالم نبوده و دخول نیز صورت نگرفته و امّا چنین عقدی در هر صورت باطل است عالم باشد یا جاهل فلذا در صورت عدم حرمت ابدی بعد از انقضاء عدّه عقدش جایز است هرچند عقد جدید است و در عدّه فرق نمی­کند که عدّه فوت باشد یا طلاق و امّا در صورت جهل و دخول و انعقاد نطفه ولد ملحق می­شود به واطی جاهل و در این هنگام عدّه گرفته می­شود بعد از اکمال عدّه­ی اولی و ناگفته نماند که فرض زن در این مسئله نیز جاهل به تحریم است.

مرحوم شهید در مسئله جدیده چنین فرموده:

«الرّابعة: لا تحرم المزنی بها علی الزّانی الّا ان تکون ذات بعل».

حکم مزنی بها بر زانی

مزنی بها بر زانی حرام ابدی نمی­شود به مجرد عمل فحشاء مگر اینکه ذات البعل باشد که در این هنگام بر زانی حرام مؤبّد می­شود و چنانچه طلاق بدهد یا بمیرد بعد از انقضاء عدّه یا اتمام مدّت در عقد انقطاعی نکاح نمی­تواند و معتدّه­ی رجعیه به حکم ذات البعل است در اینکه ازدواج با او محرّم ابدی است غیر از بائن و مختلعه بخاطر قطع علاقه بین هردو.

و امّا در الحاق موطوئه­ی بالملک به ذات البعل دو وجه وجود دارد:

وجه اوّل: الحاق است به جهت مساوات هردو در کثیری از احکام مانند: حرمت نکاح اخت موطوئه در زمان واحد هرچند که خریدش جایز است و حرمت بنت و امّ موطوئه بر واطی در بحث مصاهره و همچنان اشتراک هردوست در مقتضی تحریم که صیانت انساب باشد از اختلاط.

وجه دوّم: عدم الحاق است به دلیل اینکه دلایل الحاق کافی نبوده موجب الحاق مطلق نمی­شود یعنی: جمیع موارد را شامل نمی­گردد هرچند که اکثر موارد را شامل است مانند: حرمت نکاح امّ و بنت و همچنان نکاح اخت در زمان واحد ولی این مورد را ممکن است شامل نشود و این وجه نزد شهید ثانی همچنان اقوی می­باشد.

***