(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 156:
شنبه 22/1/1405 هـ.ش مطابق با 23/ شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه میگردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که: قول شهید ثانی(ره) در مسئله مختار ما نیز میباشد بنابراین چنین زنی بر عاقد جاهل حرام ابدی نمیباشد زیرا: شخص عالم نبوده و دخول نیز صورت نگرفته و امّا چنین عقدی در هر صورت باطل است عالم باشد یا جاهل فلذا در صورت عدم حرمت ابدی بعد از انقضاء عدّه عقدش جایز است هرچند عقد جدید است و در عدّه فرق نمیکند که عدّه فوت باشد یا طلاق و امّا در صورت جهل و دخول و انعقاد نطفه ولد ملحق میشود به واطی جاهل و در این هنگام عدّه گرفته میشود بعد از اکمال عدّهی اولی و ناگفته نماند که فرض زن در این مسئله نیز جاهل به تحریم است.
مرحوم شهید در مسئله جدیده چنین فرموده:
«الرّابعة: لا تحرم المزنی بها علی الزّانی الّا ان تکون ذات بعل».
حکم مزنی بها بر زانی
مزنی بها بر زانی حرام ابدی نمیشود به مجرد عمل فحشاء مگر اینکه ذات البعل باشد که در این هنگام بر زانی حرام مؤبّد میشود و چنانچه طلاق بدهد یا بمیرد بعد از انقضاء عدّه یا اتمام مدّت در عقد انقطاعی نکاح نمیتواند و معتدّهی رجعیه به حکم ذات البعل است در اینکه ازدواج با او محرّم ابدی است غیر از بائن و مختلعه بخاطر قطع علاقه بین هردو.
و امّا در الحاق موطوئهی بالملک به ذات البعل دو وجه وجود دارد:
وجه اوّل: الحاق است به جهت مساوات هردو در کثیری از احکام مانند: حرمت نکاح اخت موطوئه در زمان واحد هرچند که خریدش جایز است و حرمت بنت و امّ موطوئه بر واطی در بحث مصاهره و همچنان اشتراک هردوست در مقتضی تحریم که صیانت انساب باشد از اختلاط.
وجه دوّم: عدم الحاق است به دلیل اینکه دلایل الحاق کافی نبوده موجب الحاق مطلق نمیشود یعنی: جمیع موارد را شامل نمیگردد هرچند که اکثر موارد را شامل است مانند: حرمت نکاح امّ و بنت و همچنان نکاح اخت در زمان واحد ولی این مورد را ممکن است شامل نشود و این وجه نزد شهید ثانی همچنان اقوی میباشد.
***