دور دوّم دروس علم رجال حضرت آیت الله العظمی حاج واعظ زاده بهسودی(دام ظله)

درس 151:

یک‌ شنبه 18/3/1404 هـ.ش مطابق با 12/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت^(ع).

تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

وکالت از معصوم

چه بسا وکالت از معصوم(ع) طریق به حساب می آید بسوی وثاقت راوی و لکن ملازمه ای وجود ندارد بین مجرد وکالت و بین وثاقت.

نعم: اگر وکیل در امور مالیه وکیل باشد این وکالت اماره است بر امانت او در امور مالیه و امّا این امانت کجا و عدالت کجا؟ و همچنان ثقه ضابط کجا و امّا جایی که شخص وکیل باشد از جانب امام(ع) در مدت طولانی و در عین حال ذمّی وارد نشده باشد ممکن است چنین وکالتی قرینه شود بر وثاقت وی و ثبات قدمش زیرا: بعید است که کاذب از سوی امام وکیل شود طی سال­های متمادی که اگر کذبش ثابت می­شد معزول می گردید.

چه بسا استدلال می شود بر وثاقت هرکسی­که وکیل باشد از قبل معصوم(ع) بدلیل اینکه مرحوم کلینی از علی بن محمّد از حسن بن عبدالحمید روایت کرده که وی گفته است:

«شککت فی امر حاجز فجمعت ثم سرت الی العسکر فخرج الیّ لیس فینا شکّ و لا فی من یقوم مقامنا بامرنا ردّ ما معک الی حاجز بن یزید[1]».

اگر وکالت با عدالت ملازمه نداشته باشد در چنین جایی ملازمه ای مشاهده نمی شود و لکن چنین استدلالی که در روایت دیدیم اخص از مدّعا است و آنچه ظاهر است از روایت اینست که مراد از وکلا، وکلای معروف اند که به امر ائمه بر وکالت باقی مانده اند و ذمّی در قبال آنها صادر نشده­اند تا عزل می شدند غیر از این است که شخص صرفاً وکیل باشد در امر مالی یا متاع دنیوی یا سایر امور.

[1]) الکافی، ج1، باب مولد الصاحب، ح14.