(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 142:
شنبه ۱8/11/1404 هـ.ش مطابق با ۱8/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
در اینکه اکتفاء شود به فعلی که مقتضی تحریم جاریه ی موطوئه است بر واطی مانند: تزویج یا رهن یا کتابت دو قول است:
قول اوّل این است که: این امور کفایت می کند در تحریم وطی ثانیه بر واطی.
قول دوّم عدم کفایت این امور است زیرا: نقل مورد نص است و این وجه نزد شهید ثانی اقوی می باشد[1].
علاوه این مطلب یا سوال؛ سوال دیگری مطرح است و آن اینکه آیا در وطی فرقی نیست بین قبل و دبر؟ و همچنان فرقی نیست بین مقدمات آن که لمس و قبله باشد؟ و یا اینکه در هردو جهت فرق وجود دارد؟
در جواب باید گفت که: ممکن است این مقدمات موجب شود حرمت وطی دیگری را به جهت اینکه این مقدمات قائم مقام وطی است که در سابق نیز به آن اشاره شد و ممکن است که این مقدمات موجب نشود حرمت وطی دیگری را بخاطری که وطی حقیقی با این مقدمات صادق نیست.
مرحوم شهید در ادامه مسئله چنین فرموده:
«فلو وطئ الثانیة فعل حراماً و لم تحرم الاولی»
حکم وطی ثانیه
کسی که اختین را نکاح کند و اوّلیه را وطی نماید و پس از آن ثانیه را نیز وطی کند با علم به حرمت در این صورت اخت اولی حرام نمی شود هرچند که وطی ثانی حرام بوده و این احد قولین است به ادله ثلاثه:
دلیل اوّل: قاعده ای است بنام عدم حرمت حلال با ارتکاب حرام.
دلیل دوّم: استصحاب تحریم اولی است با وطی ثانیه عند الشک فی التحریم.
دلیل سوّم: اباحه است بالنسبة به وطی اولی آنگاه که در حلیّت و حرمت آن تردید صورت گیرد که مقتضای قول معصوم که فرموده: «کل شیئ لک حلال حتی تعرف انّه حرام» حلیّت وطی است.
بنابراین این قول، قول به حلیّت اخری است با خروج احداهما از ملکیتش چه این خروج به هدف عود دوباره باشد و یا نباشد و چنانچه احداهما خارج نشود ثانیه محرّمه است دون اولی.
***
[1]) الوسائل، ج14، باب29 از ابواب مایحرم بالمصاهرة، ح2، ص371. وسائل جدید، ج21، ص483.