(شروع کتاب نکاح از متن لمعه شهید اوّل)
درس 144:
دوشنبه 20/11/1404 هـ.ش مطابق با 20/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مسئله امّ و بنت
اگر مادر و دختر را یکجا مالک شود و پس از آن یکی را وطی کند دیگری حرام می شود حرام مؤبّد به جهت اینکه اگر دختر را وطی کرده باشد مادر امّ الزوجة گفته می شود و اگر مادر را وطی کرده باشد دختر ربیبه گفته می شود.
در چنین وطیی اگر واطی عالم باشد به حرمت حدّ می خورد و اوّلی حرام نمی شود و اگر جاهل باشد یک قول به این است که اوّلی حرام می شود حرام مؤبّد ولی مرحوم شهید ثانی این قول را قبول نداشته این گونه اشکال می کند:
«و یشکل بانّه حینئذ لا یخرج عن وطئ الشبهة او الزنا و کلاهما لا یحرم لاحقاً کما مرّ حیث قلتم: الحرام لا یحرّم الحلال».
سپس اشاره می کند به توهّمی که در حقیقت ان قلت است و آن اینکه: وطی خواهر ثانیه درحالی که عالم بوده به تحریم موجب تحریم وطی اوّل می شود فکذالک مسئله ای که ما از آن بحث می کنیم که عبارت از وطی ثانیه باشد که موجب تحریم وطی اوّل می شود.
و بدنبالش از این توهّم جواب می دهد به اینکه مسئله اخت با نص خارج گردید که در باب 29 احادیث 7 و 9 و 10 بر آن دلالت داشت که اگر نص نبود لازمه ی مسئله عدم تحریم اولی بود بطور مطلق و فرق نداشت که واطی عالم باشد به وطی یا جاهل همان گونه که مرحوم مصنّف اختیار فرموده. این بود تمام مسئله اولی از مسائل بیست گانه.
مرحوم شهید در مسئله ثانیه چنین فرموده:
«الثانیة: لا یجوز ان یتزوّج أمة علی حرّة الّا باذنها فلو فعل وقف العقد علی اجازتها».
***