درس 150:
شنبه 17/3/1404 هـ.ش مطابق با 11/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قسم سوّم اجازه جایی است که:
روایت کتابی اجازه شود که نسبت آن به مؤلفش ثابت نباشد الّا به واسطه ی شیخ مجیز و تردیدی وجود ندارد که وثاقت شیخ مجیز نزد مستجیز شرط است زیرا: در صورتی که وثاقت ثابت نباشد نسبت کتابه به مؤلفش ثابت نمی شود و بدون اثبات وثاقت موجز نسبت کتاب به مؤلفش ثابت نمی شود، وقتی نسبت کتاب ثابت نشد محتوای کتاب که متن و سند باشد نیز ثابت نمی شود و در اینجا اجازه امر لغو می شود بنابراین اگر توثیق مجیز یا ثبوت وثاقت مجیز نزد مستجیز کافی باشد روایت را اخذ می کنیم.
خلاصه اینکه:
مقصد و هدفی که در این قسم از اجازه مطرح است و خودنمایی می کند اینست که: نسبت این کتاب به اثبات برسد که این کتاب از اصحاب روایت شده و از مؤلفات آنان و طریق اصحاب ذکر گردیده و لا غیر و این مقصد و هدف محقق نمی شود مگر اینکه شیوخ اجازه دهنده یکی پس از دیگری ثقات باشند بنحوی که بر قول شان اعتماد شود و چنانچه شیخ مجیز ثقه نباشد نزد مستجیز در چنین استنادی فایده ای مشاهده نخواهد شد.
و بالجملة: ثمره ی علیا یا فایده ی مشاهد از ذکر طریق در مشیخه اثبات نسبت این کتاب است به مؤلفین شان و این مطلب غباری ندارد فلذا چنین هدف و مقصدی نزد مستجیز محقق نمی شود مگر اینکه شیخ اجازه ثقه باشد نزد مستجیز و چنانچه مجهول باشد یا ضعیف و مطعون به یکی از طرق چنین استجازه ای فایده ندارد و این سخن، سخنی است که از این جمله زیر منظور است و آن جمله این است که: شیخوخة الاجازة دلیل علی وثاقة الشیخ عند المستجیز.
ربما یقال که: حسن محمد بن یحیی معروف به پسر برادر طاهر که مرحوم نجاشی وی را تعریف کرده به این عبارت:
«روی عن المجاهیل احادیث منکرة رأیت اصحابنا یضعّفونه و مات فی شهر ربیع الاوّل سنة 358[1]»
درحالیکه شخص مذکور از مشایخ اجازه ی تلعکبری است که مرحوم شیخ در رجالش چنین می نویسد:
«روی عنه التلعکبری و سمع منه سنة سبع و عشرین و ثلاث مأة الی سنة خمس و خمسین و له منه اجازة[2]».
و لکن این سخن با گفته ما منافات ندارد به دلیل اینکه ثبوت وثاقت شیخ اجازه تلعکبری نزد مستجیز ثابت است بنابراین هرگاه ثبوت وثاقت نزد مستجیز کافی باشد برای ما چنین روایتی اخذ می شود مادامیکه دلیل بر خلافش نباشد و چنانچه دلیل بر خلاف باشد چنین روایاتی اخذ نمی شود.
***
[1]) فهرس النجاشی، رقم149.
[2]) رجال الشیخ، رقم23، ص465.