درس 149:
سه شنبه 13/3/1404 هـ.ش مطابق با 7/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
حاصل سخن این است که:
اگر نسبت کتب و منابعی که حدیث از آن اخذ می شود به مؤلفین شان مثل نسبت کافی باشد به مؤلفش یا پایین تر از آن در اینجا استجازه بر وثاقت موجز نمی افزاید و همچنان عدم وثاقت شیخ اجازه ضرر وارد نمی کند چه رسد از اینکه شیخ اجازه مشکوک الوثاقة باشد به نقل از این منابع که قبلاً خواندیم که نسبت کتبی که صدوق از آنها اخذ حدیث کرده در قبال مؤلفین شان مانند نسبت کافی است به مؤلفش یا کمتر از آن و قبلاً یادآوری شد که بحث از طرق صدوق در قبال این منابع غیر مفید است.
در این موضوع مرحوم محقق شوشتری با ما موافقت نموده می فرماید:
«بل یمکن ان یقال بعدم الاحتیاج الی ما فعل فی طرق الصدوق حیث انّه صرّح فی الفقیه بمعروفیة طرقه الی الکتب و انّ الکتب فی نفسها مشهورة[1]».
و همین مطلب را مرحوم آیت الله بروجردی در جلسه درسش فرمایش داشت که خواندیم و اعاده نمی کنیم.
و امّا دو کتاب تهذیب و استبصار چنانچه متمکن باشیم از تشخیص کتبی که نسبت آنها به مؤلفش ثابت است از غیر این منابع و کتب از خیلی بحث های اضافی بی نیاز می شویم، بحث هایی که حول مشیخه ی مرحوم شیخ در این دو کتاب دایر شده می چرخد تا آنجا که تقسیم احادیث این دو کتاب را سبب گردیده و حسب اختلاف حال مشایخ و اقسام اربعه ی صحیح، موثق، حسن و ضعیف دسته بندی شده و امّا وجه عدم نیاز این است که جمیع وسائط بین مرحوم شیخ و بین صاحب کتاب یا صاحب اصل در حقیقت مشایخ اجازه است برای کتاب غیر یا اصل غیر و لکن اهمیت این موضوع بدست نمی آید مگر با سعی دسته جمعی و تلاش گروهی در این میدان و اینکه یک جماعتی در قالب لجنه ای به کنکاش بپردازد و تفحّص کتابخانه ای کند.
***
[1]) قاموس الرجال، ج1، ص59.