درس 148:
دو‌شنبه 12/3/1404 هـ.ش مطابق با 6/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
نعم:
سخن در تشخیص حال کتب و منابع است از حیث ثبوت انتساب آنها به مؤلفین شان و عدم انتساب در صورتی که انتساب احراز نشده باشد امّا این سخن مربوط قسم ثالث می شود که بزودی بحث می کنیم به هر صورت مرحوم محقق شوشتری فرمایشی دارد در این زمنیه که چنین است:
«لو کنّا نعرف الاصول المشهورة و المصنّفات المعروفة کالقدماء حکمنا بصحّة کثیر من احادیث الکافی الّتی حکموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخر فانّ اکثر الوسائط مشایخ الاجازة و اکثر احادیثها مأخوذة من مصنّفات اصحاب الائمة و اصولهم و ذکر سایر المشایخ بمجرد اتّصال سلسلة کما هو دیدن اصحاب الحدیث کالمفید فی الارشاد عند الاخذ من الکافی و الصدوق فی غیر فقهه و الشیخ فی الجزئین الاولین من استبصاره لکنّ الاسف ضیاع تلک الاصول و المصنّفات[1]».
و امّا استثناء من لایحضر بخاطر اینست که قبلاً شناختیم که مرحوم صدوق در ابتدای سند چیزی را ذکر نمیکند مگر اسم شخصی را که حدیث را از او گرفته و امّا مشایخ اجازه را یادآور نمی شود الّا در آخر کتاب که نامش را مشیخه گذاشته و قبلاً شناختیم که بحث از طرق مرحوم صدوق غیر ضروری است به جهت اینکه کتب منقوله معروف و مشهورند.
و امّا استثناء دو جلد اوّل استبصار بخاطر اینست که روش مرحوم شیخ در این دو جلد غیر روش ایشان است در بقیه کتاب به جهت اینکه خود مرحوم شیخ در آخر استبصار به این مطلب تصریح کرده و اینگونه فرموده:
«و کنت سلکت فی اوّل الکتاب ایراد الاحادیث باسانیدها و علی ذالک اعتمدت فی الجزء الاوّل و الثانی ثمّ اختصرت فی الجزء الثالث و عوّلت علی الابتداء بذکر الراوی الذی اخذت الحدیث من کتابه او اصله علی انّ اورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الاسانید یتوسّل بها الی هذه الکتب و الاصول حسب ما عملته فی کتاب تهذیب الاحکام الی ان قال: فما ذکرته عن محمّد بن یعقوب…[2]»
***
[1]) قاموس الرجال، ج1، ص60.
[2]) الاستبصار، ج4، ص305-304، چ نجف.