درس 144:
دو‌شنبه 5/3/1404 هـ.ش مطابق با 28/ ذی‌القعدة/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: نوشته معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جلسه 144:
شیخ بودن اجازه
بدرستی عده ای از مشایخ اجازه قسماً کسانی می باشند که اجازه ی روایت دارند تا اصل یا کتابی را برای غیر خودشان روایت کنند و این جماعت در کتب رجال توصیف به وثاقت نشده و فقط مستجیز می باشند.
اکنون سوال این است که آیا استجازه از یکی این جماعت علامت ثقه بودن می باشد یاخیر؟ نظیر آنچه که مرحوم صدوق و شیخ طوسی علی الاکثر از اصول و کتب روایت کرده اند به استجازه از عده مشایخ که از مشایخ این دو نفر می باشند در باب روایت آیا چنین استجازه ای از این عده مشایخ دلیل می باشد بر وثاقت آنان بطور مطلق یا فقط بر مستجیز خاصه دلیل وثاقت می باشد؟ یا اینکه بر هیچ یکی از مجیز و مستجیز دلیل شده نمی تواند؟
به عبارت روشن تر باید گفت که: روایت ثقه از شخصی که مروی عنه گفته می شود آیا چنین روایتی نزد راوی علامت ثقه بودن است یا خیر؟ بنابراین در مشایخ اجازه برای امثال صدوق و شیخ و غیر این دو نفر کلام وجود دارد مگر زمانیکه روایت شان از مروی عنه به کثرت و وفرت رسیده باشد که در آینده متعرض می شویم و مرحوم محقق داماد فصل خاصی را در کتاب رواشح منعقد نموده که در راشحه ی سی و سوّم، صفحه 104 مفصّل بحث کرده.
تا اینجا کلامی نیست انّما الکلام در اینست که آیا چنین استجازه ای می تواند اصل محرز نزد محدثین باشد یا دلیل بر وثاقتی مستجیز شود یا خیر؟ بنابراین اقسام اجازه را ناچاریم بشناسیم که ذیلاً به آن اشاره می کنیم:
قسم اوّل اجازه اینست که:
مرحوم شیخ از باب مثال کتاب خودش را اجازه کند برای روایت از آن در اینجا برای شیخ که مجیز است شرط قرار می گیرد در سایر روایات برای وثاقت و ضبط و شیخ اجازه حکم می کند در این مجال حکم صاحب روّات را که در سلسله سند حدیث قرار می گیرند پس شرط می شود برای او آنچه که شرط است برای روّات حدیث و استجازه ثقه دلیل نمی شود بر ثقه بودن او حتی نزد خودش زیرا استجازه بر روایت ثقه عین اجازه است همان گونه که استجازه ی ثقه دلیل نمی شود بر وثاقت مروی عنه بنابراین احراز وثاقت مجیز از طریق دیگر غیر از طریق استجازه واجب و لازم است.
***