درس 374:
سه شنبه 1/2/1404 هـ.ش مطابق با 4/ذی القعده/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ان قلت: آنچه از ادلّه ظاهر است این است که اجازه خارجی شرط صحّت عقد است نه لحاظ آن.
قلت: ممکن نیست که اجازه به وجود خارجیاش شرط باشد به دلیلی که گفته شد بنابراین ظهور با برهان عقلی مقاومت نمی تواند.
و امّا شرط موضوع تکلیف مانند شرطیّت اغسال لیلیه برای صوم مستحاضه همان اضافه صوم است و غسل شبانه و ارتباط هر کدام است به دیگری به این توضیح که:
احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلّقات احکام وجود دارد چنانکه مشهور عدلیه گفته اند و بایستی گزاف نباشد مانند جایی که مصالح و مفاسد تابع نفس امر و نهی و همچنان تابع غرض مولا نباشد یا بگوید که مولا می تواند مؤمن را در آتش بیندازد چنانکه مذهب یک عدّه است و امّا بنابر مسلک مشهور که مورد تأیید ماست مصالح و مفاسد یا ذاتی اشیاء است نظیر: حسن احسان یا قبح ظلم یا اینکه ذاتی نبوده تابع وجوه و اعتبارات است نظیر: طبیعت ضرب الیتیم که من حیث هی نه حسن دارد نه قبح بلکه اگر ضرب الیتیم برای تأدیب باشد حسن است و اگر برای تشفّی باشد قبیح و این معنای وجوه و اعتبارات اضافی است
بنابراین اضافه صوم به غسل شبانه و ارتباطش با او شرط میباشد و او را ذی مصلحت می کند و موجب رجحانش می شود، علی هذا اطلاق شرط بر غسل شبانه در ادلّه بنحو مجاز و مسامحه است و هرگز بخاطر طرف اضافه بودن نمی باشد[1].
***
[1]) کفایه، ج1، ص150-145.