درس 368:
دوشنبه 24/1/1404 هـ.ش مطابق با 25/شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جواب از اشکال
از این اشکال به دو وجه جواب داده شده که به ترتیب ذیل می آوریم:
وجه اوّل: جواب مرحوم محقق نراقی است در کتاب المناهج و حاصل جواب این است که:
شرط عبارت از مطلق وجود اجازه است در بیع از باب مثال که در آن باب طیب نفس مالک شرط قرار داده شده مطابق قول معصوم که فرموده است: «لا یحلّ مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه[1]» و در این صورت شرط اعمّ است از اینکه مقدّم باشد بر مشروط یا متأخر باشد و یا مقارن فرق نمی کند و در مقدمه نیز همین مسئله مطرح است[2].
این جواب را مرحوم قائینی نجفی صاحب لؤلؤ الغرویة رد می نماید آنجا که می فرماید:
«و لکنّه مدخول حیث انّه التزام بالاشکال[3]».
وجه دوّم: جواب مرحوم صاحب فصول است که می فرماید:
«انّ الشرط عبارة عن امر انتزاعی من الاجازة کالتعقّب و اللّحوق ایّ تعقّب الاجازة او کون العقد حیث بما یجیزه المالک شرط فاطلاق الشرط فی لسان الدلیل علی الاجازة یکون بنحو المسامحة[4]».
و همین حکم است در مقدمه که نفس توقّف مقدّمه است و امّا بحث تقدّم، تأخّر و تقارن امور انتزاعی اند که فلاسفه با آن سروکار دارند بنابراین اصالت مال وضوء، زوال شمس و اغسال لیلیه است که شروط نماز و روزه می باشند و امّا تقدّم و تأخّر و تقارن از سه امر فوق انتزاع می گردند و اصالتی بجز اعتبار ندارند.
***
[1]) الوسائل، ج3، ح3، ص425.
[2]) المناهج، بحث مقدمه متأخره، ص28.
[3]) اللؤلؤ الغرویة، ج1، ص355.
[4]) الفصول، ص79.