fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 363:

دو‌شنبه 17/1/1404 هـ.ش مطابق با 18/شوال/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

تقسیم دیگر مقدمه

مقدمه در تقسیم دیگر به عقلیّه و شرعیّه و عادیّه تقسیم می شود یعنی که شیئی توقف داشته باشد بر شیئ دیگر و این توقفش اگر به حکم عقل است مقدمه عقلیه می باشد و اگر به حکم شرع باشد مقدمه شرعیه است و اگر به حکم عادت و عرف باشد مقدمه عادیه و عرفیه است، مثال اوّل توقّف معلول است بر علّتش و مثال دوّم توقّف نماز است بر طهارت و مثال سوّم توقّف کون علی السطح است بر نصب سلّم.

صاحب کفایه بر این تقسیم اشکالی دارد که حاصلش این است: ثانی برگشت دارد به اوّل زیرا: ممتنع است که مشروط بدون شرطش محقق شود ولو اینکه شارع اقدس آن را به عنوان شرط اخذ کرده باشد که در حقیقت عقلی می باشد و امّا مقدمه عادیّه یا مقدمه عرفیّه علاوه اینکه از محل بحث خارج است بازهم برگشت به اوّل دارد بنابراین مقدمه فقط و فقط مقدمه عقلیه می باشد[1].

علامه سبحانی(دام ظلّه) اشکال مرحوم آخوند را وارد نمی داند و بر آن دو ایراد دارد:

ایراد یا اشکال اوّل این است که:

آنچه از تقسیم ظاهر است به حسب حکم حاکم است نه به حسب ما یتوقّف علیه الشیئ فلذا اشکال اوّل مرتفع می شود چون حاکم در مثال دوّم شرع است نه عقل، نعم که بعد از حکم شرع به اینکه وضوء مقدمه نماز است نوبت به عقل می رسد که آن را جزء العلّة قرار می دهد و معلول را بر آن متوقّف می کند.

اشکال دوّم این است که:

مراد از مقدمه عادیه یا عرفیه آن است که عرف و عادت به آن حکم کند هرچند که طبیعت اتیان به ذی المقدمة متوقّف بر مقدمه نباشد نه واقعاً و نه حالاً و اینکه فرمودند که چنین مقدمه ای از محل نزاع خارج است صحیح نمی باشد زیرا: تقسیم مقدمه چه محل نزاع باشد یا نباشد خود تقسیم غرض و مقصد است نه خصوص ما وقع النزاع فیه و نهایت چیزی که در این باب صحیح نیست تمثیل مقدمه عادیه است به نصب سلّم مطابق آنچه معروف است که برگشت می کند به عقل بلکه اولی بود که مثال را عوض می کرد به مثال های امروزی و امّا در مثال مناقشه نیست.

***

) کفایة الاصول، ج1، ص144.[1]