درس 344:
سه شنبه 7/11/1404 هـ.ش مطابق با 7/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
صاحب محاضرات بر مصلحت سلوکیّه اشکال نموده به اینکه: حکم در حق عالم معیّن است و در حق جاهل معیّن نبوده تخییری می باشد یعنی که احکام بطور یکسان بین عالم و جاهل مشترک نمی باشد[1].
و امّا علامه سبحانی از این اشکال جواب می دهد به اینکه: مصلحت یا قائم است به متعلّق و یا قائم است به عمل به اماره بنابراین مطلوب بالذات نزد شارع اقدس قائم است به متعلّق و امّا به فعل مکلّف قائم است بالعرض بخاطری که جبران ما فات شود علی هذا هردو مصلحت در طول هم نیستند که یکی معیّنه باشد و دیگری مخیّره[2].
انصاف این است که: تحصیل مصلحت منظور شارع است بنابراین در هر جایی که مصلحت بدست بیاید یا از هر طریقی که حاصل شود مطلوب به دست آمده چه آن مصلحت در متعلّق امر نهفته باشد یا در عمل به اماره به هر صورت چنین مصلحتی مطلوب بوده مجزی از واقع است بلکه مقصود تعبّد مکلّف است به امر و منظور امتثال اوست به ظاهر هرچند که در واقع ممتثل نباشد و در یک کلام مکلّف مأمور است به ظواهر و مأمور نیست به واقع.
علی هذا قول به اجزاء بنحو مطلق اقرب به وجدان است و آنچه را که ما از شریعت می فهمیم عدالت و انصاف است بنابراین فرق بین امارات و اصول و بین طریق و سبب و بین عبادات و معاملات نمی باشد چنانکه محاضرات نیز همین سخن را در نهایت پذیرفته آنجا که فرموده:
«انّه لا فرق بین هذه القواعد و الاصول و بین الامارات فانّها من واد واحد» و در جای دیگر عبارت مطلب را این گونه تکمیل میکند: «الی هنا قد انتهینا الی هذه النتیجة و هی انّ مقتضی القاعدة عند ارتفاع الجهل و کشف الخلاف عدم الاجزاء فالاجزاء یحتاج الی دلیل خاص و قد ثبت ذالک فی خصوص باب الصلاة دون غیره من ابواب العبادات و المعاملات[3]».
در مورد قاعده عرض کردیم که چنین قاعده ای مغلوب قاعده ی عدل و انصاف است و شارع اقدس در رأس عدلا قرار دارد و امّا عدم اجزاء از طرف دیگر عسر و حرج شدید در پی دارد بنابراین قول به اجزاء نزد ما اقرب به صواب است و بر آن شهرت عملی قائم است و لکن عدم اجزاء هرچند حسب قاعده مغلوبه است و لکن شهرت عملی ندارد بنابراین حق داریم بپرسیم که مکلّف هنگام کشف خلاف ممتثل است یا خیر؟ و عمل او به اماره مجزی است یا خیر؟ و اگر قائل به اجزاء شوید ثبت قولنا و اگر قائل به عدم اجزاء شوید مستلزم عسر و حرج شدید است بلکه فوق عسر و حرج است هرگاه نود سال را اعاده کند.
***
[1]) المحاضرات، ج2، ص272.
[2]) المحصول، ج1، ص431.
[3]) المحاضرات، ج2، ص261.