درس 343:
دوشنبه 6/11/1404 هـ.ش مطابق با 6/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که: فرقی وجود ندارد بین انکشاف به حجّت معتبره یا انکشاف به علم وجدانی قطعی به جهت اینکه انکشاف، انکشاف است از هر راهی که حاصل شود مانند حجیّت قطع از هر طریقی که حاصل شود ولو که از حرکت پشه باشد علی هذا قول به اجزاء مطابق مبنا می باشد هرچند که خلاف قاعده ای است که قبلاً ذکر شد و ما آن قاعده را از قاعده عدل و انصاف مؤخّر کردیم.
قول پنجم
و امّا قول پنجم در نوشته ما که همان تفصیل سوّم باشد مورد بحث ماست و آن تفصیل بین سبب هاست که در بعضی اقسام سبب اجزاء می باشد و در بعضی دیگر اجزاء نمی باشد و چون پای اسباب در بین است در قبال اسباب سه تفسیر وجود دارد که مجبوریم همه را مرور کنیم:
تفسیر اوّل: سببیت اشاعره است که عبارت می باشد از انکار حکم مشترک بین عالم و جاهل و اینکه احکام الله متعال اختصاص دارد به عالم و تابع آراء مجتهدین است یا مطابق مفاد امارات و اصول که در مواردی اقامه شود و این تصویبی می باشد که بطلان آن را همه قبول دارند.
تفسیر دوّم: تفسیر معتزله است که در قبال سبب ارائه نموده و مفادش این است که احکام الله بین عالم و جاهل مشترک است و امّا حکم الله واقعی فعلی مطابق مؤدای اماره است که در مؤدا مصلحت اقوی ایجاد می شود از مصلحت واقع و در این تفسیر دو مصلحت پذیرفته شده است یکی مصلحت شأنی و دیگری مصلحت فعلی نهایت امر یکی مصلحت قویّه و غالبه است و دیگری مصلحت ضعیفه و مغلوبه و این تصویب، تصویب معتزلی است که همه قائل به بطلانش نیست.
تفسیر سوّم: تفسیر شیخ اعظم است که بنام مصلحت سلوکیه معروف می باشد و این مصلحت در نفس سلوک است نه در مؤدای اماره و امّا بنحوی است که با مصلحت سلوکیه مصلحت واقع تدارک می شود.
***