درس 342:
یک شنبه 5/11/1404 هـ.ش مطابق با 5/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
انصاف این است که: اشکال علامه سبحانی بر مقاله محاضرات وارد است مگر اینکه گفته شود که سخن محاضرات طبق قاعده صادر شده که همین احتمال در کلام مرحوم آخوند نیز وجود دارد و لکن قاعده زمانی که مستلزم حرج شدید بر مکلّف باشد که از آن به عسر معسّر یاد می کنیم چنین قاعده ای با قاعده عدل و مروّت مخالفت دارد و در این صورت اولی ترک قاعده است و اخذ قاعده عدالت و انصاف.
و امّا تفصیل امر سوّم به انکشاف خلاف به علم تعبّدی غیر مجزی بود و انکشاف به علم وجدانی مجزی بود که در نوشته ما و شما قول سوّم به حساب می آمد و این قول قابل بحث است و مطابق فرمایش آیت الله سبحانی می شود گفت که حجّت لاحقه مانند حجّت سابقه است و احتمال مطابقت در هردو حجّت وجود دارد که اگر واجب در مرحله عمل بر شخص مکلّف حجّت ثانیه باشد واقع در ظرف هردو حجّت غیر معلوم است به خلاف جایی که واقع کشف شود به علم قطعی وجدانی که در این صورت احتمال مطابقت قطعاً مرتفع است و امّا مجزی و مکفی از واقع می باشد.
عبارت علامه سبحانی بر این تفصیل که حاوی اشکال ایشان است چنین می باشد:
«لو اغمضنا عن الملازمة المدّعاة فانّ الحق فیه هو عدم الاجزاء فی کلتا الصورتین لانّ الاشتغال لیس مترتباً علی العلم بعد الاتیان بالمأمور به بل نفس الاشتغال بالتکلیف السابق کاف فی عدم الاجزاء حتّی یعلم الخروج عنه امّا بعلم قطعی او بحجّة معتبرة فالعلم غیر موجود بالفرض و الثانی لا موضوع له بعد انکشاف الخلاف بانّ الامارة الاولی لم تکن صادقة و احتمال حدوث الحجیّة للامارة السابقة من حین قیامها خلاف ظواهر الادلة[1]».
***
[1]) المحصول، ج1، ص429.