درس 341:
شنبه 4/11/1404 هـ.ش مطابق با 4/ شعبان/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول ها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ان قلت: لسان اماره لسان طریقیّت است بنابراین اثری ندارد به غیر از اراده واقع بدون اینکه چیزی را تغییر بدهد و مفروض ما عدم وصول اماره است بسوی واقع که لازمه این سخن اشتغال قطعی است که مستلزم اتیان واقع است بالضرورة.
قلت: این سخن درست است اگر ملازمه عرفیه ای که قبلاً ذکر کردیم وجود نمی داشت و با بودن ملازمه مقتضایش این است که شارع اقدس اکتفاء نماید در مقام امتثال به مؤدای اماره و آنچه که قاضی به آن قضاوت کرده حسب بیّنه شرعیّه و هکذا.
و امّا تحلیل و ترکیز به قول چهارم همچنان لازم است و آن قول صاحب محاضرات است که تفصیل قائل است بین سببیّت و طریقیّت که در سبب اجزاء می باشد و در طریق اجزاء نمی باشد و استدلال نموده است که مأتی به مأمور به نیست و مأمور به مأتی به نمی باشد یعنی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و مفروض ما این است که صحّت انتزاع می شود از مطابقت مأتی به با مأمور به در خارج که موجب می شود سقوط اعاده و قضاء را کما اینکه فساد انتزاع می شود از عدم مطابقت مأتی به با مأمور به که موجب ثبوت اعاده و قضاء است[1].
علامه سبحانی(دام ظله) بر فرمایش محاضرات اشکال نموده به اینکه ملازمه عرفیّه کشف می کند از اینکه جزء یا شرط واجب نیست آن جزء و شرطی که دلیل اجتهادی قائم شده بر عدم وجوبش بالفعل فلذا آنچه بالفعل واجب است بر مکلّف ما اتی به است[2].
***
[1]) المحاضرات، ج2، ص260.
[2]) المحصول، ج1، ص428.