درس 330:
چهارشنبه 17/10/1404 هـ.ش مطابق با 17/ رجب/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
و امّا بنابراین مبنا که قید تعذّر مطلقاً در ملاک واجب دخیل نباشد طبیعت حال این است که امر به فاقد در نفس وقت متعیّن است به جهت اینکه مأمور به اضطراری در این فرض مشتمل است بر تمام ملاک و مصلحت و قید تعذّر اصلاً در ملاک و مصلحت دخالت ندارد بنابراین امر به قضاء در این صورت وجود ندارد به جهت اینکه چنین امری ملاک ندارد.
علی هذا جمع بین امر به اداء در وقت و امر به قضاء در خارج وقت جمع بین متناقضین است بدیهی است که امر به قضاء تابع صدق فوت فریضه است و الّا مقتضی برای امر به قضاء اصلاً موجود نیست و طبیعی است که صدق فوت فریضه مستلزم عدم امر به فاقد است در وقت و مستلزم دخالت قید است بطور مطلق در ملاک حتی حال تعذّر کما اینکه امر به فاقد در وقت مستلزم عدم دخالت قید مذکور است در ملاک بطور مطلق و این مسئله مستلزم است که قضاء در خارج وقت واجب نباشد چون فرض ما عدم صدق فوت فریضه است بنابراین در چنین وقتی جمع ممکن نیست بین امر به فاقد در وقت و امر به قضاء در خارج وقت.
علی هذا در روشنایی توضیح کلام مرحوم نائینی آشکار می شود که: اتیان به مأمور به به امر اضطراری در وقت مجزی و مکفی می باشد از مأمور به به امر واقعی اوّلی در خارج وقت و ممکن نیست که قائل به عدم اجزاء شویم که به قول مرحوم نائینی غیر معقول است.
***