درس 300:
سه شنبه 4/9/1404 هـ.ش مطابق با 4/ جمادی الثانی/1447 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
جهت دهم صیغه
جهت دهم در این است که صیغه امر دانسته شد که ظهور در وجوب دارد و امّا در این قسمت بحث سوال این است که:
اگر امر عقیب حظر واقع شود مثل امر به اصطیاد بعد از نهی از او در حال احرام مثل آیه: و اذا حللتم فاصطادوا یا اینکه امری عقیب توهّم حظر واقع شود مثل جایی که مکلّف توهّم کند حرمت خروج از دار را و لکن مولی امر کند به خروج.
آیا چنین وقوع هایی قرینه ی عام است برای صرف صیغه از ظهورش و تعیّن او در اباحه یا اینکه در حکم قبل از نهی استوار می ماند هرچند که امرش معلّق باشد بر زوال علّت عروض نهی یا اینکه چنین قرینه ای وجود ندارد و صیغه کماکان در وجوبش باقی است؟
اصولی ها وجوه فوق را مطرح کرده اند و برای هرکدام دلیل آورده و مثال ذکر نموده اند و لکن مثال هایشان محفوف به قرینه است و دلایل شان غیر کافی به مرادات شان
امّا انصاف این است که: امر عقیب حظر یا توهّم حظر موجب تعیّن صیغه در احد اطراف نمی شود بلکه موجب می شود صرف صیغه را از نهی فقط و امّا وجوب و اباحه و استحباب و امثالش دلیل جداگانه می خواهد.
و امّا بقای صیغه بر وجوب مذهب عامه است و مخدوش به جهت اینکه حجیّت ظواهر از باب کشف است و چنانچه کلام محفوف باشد بما یصحّ للقرینیة چنین احتفافی از انعقاد ظهور مانع می شود مگر اینکه حجیّت ظواهر از باب تعبّد باشد که مذهب صاحب فصول[1] است، بنابراین صیغه در چنین جایی مجمل می شود و تعیّنی ندارد فلذا مجبور می شویم به توقّف در مسئله اصولیه و لکن در مسئله فرعیه توقّف جواز نداشته به اصل عملی مراجعه می کنیم که برائت از وجوب باشد.
و چنانچه نهی عقیب امر واقع شود برعکس مسئله قبلی ظاهر این است که اهل عرف چنین وقوعی را صارف می داند از الزام و ظاهر می داند در حرمت زیرا: حرمت مطابق احتیاط است هرچند که بقای صیغه نهی در حرمت خلاف قاعده است بما عرفت.
***