fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 232:

سه‌ شنبه 13/3/1404 هـ.ش مطابق با 7/ ذی‌الحجه/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

اتحاد طلب و اراده

اشاعره و گروه قلیلی از امامیه قائل اند به اینکه طلب و اراده اختلاف داشته مفهوماً و مصداقاً مغایر هم­اند و این مطلب از بعضی کلمات مرحوم محقق نائینی استفاده می شود و بحث مغایرت در حوزه مفهوم و مصداق بزودی بحث می­شود فالینتظر.

و امّا معتزله و اکثر امامیه قائلند به اتحاد طلب و اراده و عدم مغایرت در محورهای سه گانه که عبارت باشند از مفهوم و مصداق و انشاء و در رأس این جماعت مرحوم آخوند است در کفایه که متن عبارتش این است:

«انّ الحقّ کما هو علیه اهله وفاقاً للمعتزلة و خلافاً للاشاعرة هو اتحاد الطلب و الارادة الی ان قال: و بالجملة هما متحدان مفهوماً و انشائاً و خارجاً[1]».

پوشیده نماند که بحث بر طبق محور اوّل که مفهوم باشد “لغوی” است زیرا: ما وضع لفظ طلب عین ما وضع لفظ اراده است بخاطر اتحاد هردو که در نتیجه بحث از طلب و اراده بحث از مترادفین است مثل انسان و بشر و بر طبق محور دوّم که انشاء باشد بحث “اصولی” است زیرا: انشاء کننده هرگاه افعل را بکار ببرد طلبش انشائی است و اراده اش انشائیه بخاطر اتحاد هردو و بر طبق محور سوّم که خارج باشد یا مصداق بحث “عقلی” می باشد زیرا: طلب حقیقی فی النفس عین اراده ی مصداقیه است و آنچه که به حمل شایع طلب می باشد بهمان حمل اراده می باشد زیرا: هردو در خارج اتحاد دارند.

و شاید طریق اصلاح در کفایه بین هردو فرقه محور اوّل باشد که نزاع را لفظی قرار ­دهیم و لکن لفظی بودن نزاع اوّل کلام است و امّا سخن مرحوم آخوند در این باب انسجام نداشته مشوّش است زیرا: بعضی کلمات آخوند که اتحاد را به وجدان حواله می کند ظهور در عقلی بودن بحث دارد و بعضی کلمات دیگرش که هردو لفظ را به ازای مفهوم موضوعِ واحد می داند ظهور در لغویت بحث دارد و امّا بنظر ما می رسد که بحث در ما نحن فیه عقلی بوده زیرا ریشه هایش در علم کلام خوابیده و انصاف چنین است.

***

[1]) کفایة الاصول، ج1، ص95.