درس 218:
چهار‌شنبه 24/2/1404 هـ.ش مطابق با 16/ ذی‌القعده/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
مقصد اوّل: اوامر است
در اوامر چند مبحث وجود دارد:
مبحث اوّل: ماده امر است و در این مبحث جهاتی از بحث مطرح است.
جهت اولی: عرف و لغت است و در این جهت اقوالی مطرح است که به ترتیب یادآور می شویم:
قول اوّل: قول صاحب کفایه است که ایشان می فرماید: امر مشترک لفظی است بین شیئ و طلب فی الجملة[1].
قول دوّم: قول صاحب فصول است که ایشان می فرماید: امر مشترک لفظی است بین شأن و طلب[2].
قول سوّم: قول علامه سبحانی است که می فرماید: امر مشترک لفظی است بین فعل و طلب[3].
قول چهارم: قول مرحوم خویی است که می فرماید: امر مشترک لفظی است بین شیئ به وجه خاص و بین طلب[4].
قول پنجم: قول مرحوم نائینی است که می فرماید: امر موضوع است برای معنای جامع بنحو اشتراک معنوی یعنی اینکه آن جامع شیئ می باشد که استعمال می شود در طلب و شأن و فعل و غیر اینها از باب حمل شایع و از باب اطلاق کلّی بر افرادش[5]و غیر از این اقوال، اقوالی مطرح است که ذکر آنها لازم نبوده موجب اطاله است.
انصاف اینست که:
قول مختار از بین اقوال قول صاحب کفایه است که امر مشترک لفظی است بین شیئ و بین طلب و قول علامه سبحانی نیز به همین قول برگشت دارد که امر را لفظاً بین فعل و طلب مشترک می داند بنابراین این دو قول در حقیقت قول واحد است و بر این قول مختار آیاتی دلالت می کند که به ترتیب یادآور می شویم.
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص90.
[2]) الفصول، ج1، ص62.
[3]) المحصول، ج1، ص301.
[4]) المحاضرات، ج2، ص7.
[5]) فوائد الاصول، ج1، ص129.