درس 204:
چهار‌شنبه 3/2/1404 هـ.ش مطابق با 24/ شوال/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
اصل حکمی
بعد از آنکه اصل موضوعی در ما نحن فیه وجود پیدا نکرد و یا بر اثر تعارض ساقط گردید ناچاریم که اصل را در مسئله فرعیه جستجو کنیم چون در مسئله اصولی یا برآن دلیل نداشتیم و یا اینکه اعتبارش معارض پیدا کرد بنابراین در مسئله فرعیه اصلی که بتواند جاری باشد نزد اصحاب مختلف است:
تارتاً: اصل حکمی نافی حکم است مثل جایی که بگوییم: کان زید عالماً و لکن زال عنه الوصف و پس از آن امری وارد شود مبنی بر اکرام هر عالم که در اثر آن شک پیدا شود که آیا زید واجب الاکرام است یا خیر؟ به جهت اینکه شک ما از جایی نشأت می کند که منشأ اختلاف در مشتق بود که آیا مشتق موضوعاً للعموم است یا موضوعاً للخصوص؟ که در نتیجه اصل حکمی ما که استصحاب باشد در اینجا جاری می شود یا خیر به جهت اینکه در اعتبار جریان استصحاب در مقتضی اختلاف است و اگر جریان را در مقتضی بپذیریم نتیجه آن عدم وجوب اکرام زید است که نفی حکم باشد.
و اخری: این است که اصل حکمی مثبت حکم باشد نه نافی آن مثل جایی که امر به اکرام کل عالم وارد شده باشد قبل از زوال وصف و پس از ورود امر زال عنه الوصف که در اینجا اقتضای استصحاب بر مبنای اعتبار آن در شک در مقتضی و اینکه موضوع به نظر عرف باقی است وجوب اکرام زید است که اثبات حکم باشد.
صاحب کفایه ره همچنان حکم به اختلاف می کند از ناحیه ی هردو اصل نه اینکه اصل واحد را نفی کند و بیان ایشان این است:
«و امّا اصل العملی فیختلف فی الموارد فاصالة البرائة فی مثل اکرام کل عالم یقتضی عدم وجوب اکرام عالم من قضی عنه المبدء قبل الایجاب کما انّ قضیة الاستصحاب وجوبه لو کان الایجاب قبل الانقضاء[1]».
انصاف اینست که:
برائت وجهی ندارد با جریان استصحاب در ما نحن فیه به دلیل اینکه اصل استصحاب حکومت دارد بر اصل برائت هرچند که نتیجه هردو اصل موافق بوده یکی باشد از حیث نتیجه.
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص68.