درس 203:
سه شنبه 2/2/1404 هـ.ش مطابق با 23/ شوال/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ان قلت: قاعده در اصل این است که اصل جاری در مشکوک شود و مشکوک وضع خاص مشتق است نه وضع عام بدلیل اینکه عموم متیقن است علی کل تقدیر چه اینکه مشتق موضوع برای اخص باشد یا موضوع برای اعمّ و چنانچه بنا بگذاریم که مشتق موضوع برای اعمّ است مطلب روشن است و چنانچه بنا بگذاریم که موضوع برای اخصّ است در اینجا لحاظ عموم در ضمن لحاظ خصوص بدون اشکال است بنابراین اصل در مشکوک که همان خصوص است جاری می شود نه در متیقن که عموم است.
قلت: معارضه ی شما مخدوش بوده دفع می شود و جهت آن دو امر زیر است:
امر اوّل اینست که: مشتق همان گونه که بعداً می آید متیقن و مشکوک ندارد و تصوّرش بعید است.
امر دوّم اینست که: بر فرض ترکّب مشتق عام بما هو عام نمی تواند در ضمن خاص باشد به جهت اینکه فرق است بین اینکه شیئی مانند انسان مثلاً موضوع برای حیوان ناطق باشد حیث اینکه انسان موضوع حیوان فقط باشد و وجود او در ضمن ناطق غیر وجوب اوست در ضمن تمام جمله که حیوان ناطق باشد.
به عبارت دیگر: زمانی که انسان موضوع برای حیوان ناطق باشد در اینجا حیوانی که در ضمن ناطق است حصه ای از حیوان است اما حیوانی که انسان است و برای آن فقط وضع شد امر کلّی می باشد، بنابراین عنوان عموم غیر از عنوان خصوص است و در نتیجه اصل عدم لحاظ خصوص معارض است با اصل عدم لحاظ عموم چنانکه مرحوم صاحب کفایه فرموده است:
انّه لا اصل فی نفس هذه المسئلة یعوّل علیه عند الشک و اصالة عدم ملاحظة الخصوصیة مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین موضوع له[1].
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص68.