درس 178:
یک شنبه 21/11/1403 هـ.ش مطابق با 10/ شعبان/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
تفصیل ثانی و دلیل آن
طایفه ی دیگری از اصولی ها قائل به تفصیل دیگر است که از آن جمله صاحب محجّه می باشد که مرحوم شیخ محمّد هادی تهرانی باشد که ایشان در سال 1321 وفات نموده و کتاب محجّة البیضاء را برجای نهاده و سخن این جماعت این است که: اشتراک جایز نیست نه حقیقتاً و نه مجازاً و مراد از عدم جواز در هردو طایفه عدم جواز لغوی با عدم جواز عرفی می باشد نه عدم جواز عقلی که عین استحاله شود.
و استدلال می کنند به نفس استدلال طایفه اولی و امّا در قسمت عدم جواز مجازی به عدم وجود علاقه بین واحد و متعدد می پردازد زیرا: واحد و متعدد ضدّان می باشد و جهت اینکه احدهما مأخوذ به شرط شیئ و دیگری مأخوذ بشرط لا است و اشکالی ندارد در اینکه این هردو متباینان می باشد و امّا علاقه کل و جزء در چنین جایی تصوّر ندارد زیرا: وحدت شرط موضوع له است که قبلاً نیز یادآور شدیم و جزء، موضوع له بحساب نمی آید.
آیت الله مکارم(دام ظلّه) از هردو تفصیل جواب می دهدکه حاصل آن چنین است:
اگر مراد از وحدت اراده ی معنای واحد باشد و اگر هر واحدی از آن وحدت مستقل باشد چنین چیزی دعوای بلا دلیل است و اگر مراد از وحدت استعمال لفظ در معنای واحد باشد به لحاظ استقلالیت چنین چیزی در ما نحن فیه جایز است زیرا: استعمال در مجموع من حیث المجموع نیست و اگر مراد از وحدت استعمال متعارف باشد در معنی واحد چنین چیزی موجب ظهور لفظ می شود در معنی واحد که در این صورت کلام حقی است و لکن چنین ظهوری؛ ظهور انصرافی است نه ظهور حقیقی یعنی که معنی منصرف است به وحدت به قسمی که در غیر وحدت مجاز باشد و منشاء چنین ظهوری کثرت استعمال است در عرف نه اینکه متبادر باشد، بنابراین وحدت جزء موضوع له نمیباشد بلکه لابدّ است برای متکلّم از نصب قرینه ی معیّنه برای اکثر تا صارف باشد از واحد[1].
***
[1]) انوار الاصول، ج1، ص156.