درس 169:
شنبه 6/11/1403 هـ.ش مطابق با 25/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
قول به منع و استحاله و دلیل آن
این قول که قبلاً به آن اشاره شد قول اکثر متأخرین است و در رأس شان مرحوم آخوند قرار دارد که عبارت کفایه چنین است:
«اظهرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلاً و بیانه: انّ حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنی بل جعله وجهاً و عنواناً له بل بوجه نفسه کانّه الملقی و لذا یسری الیه قبحه و حسنه کما لا یخفی و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک الّا لمعنی الواحد ضرورة انّ لحاظه هکذا فی ارادة معنی ینافی لحاظه کذالک فی ارادة الآخر حیث انّ لحاظه کذالک و لا یکاد یکون الّا بتبع المعنی فانیاً فیه فناء الوجه فی ذی الوجه و فناء العنوان فی المعنون و معه کیف یمکن ارادة معناً آخر معه کذالک فی استعمال واحد مع استلزامه للحاظ الآخر غیر لحاظه کذالک فی هذا الحال و بالجملة لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنیین و فانین فی الاثنین الّا ان یکون اللاحظ جعل المعنیین فانقدح بذالک امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً کان او غیره فی اکثر من معنی بنحو الحقیقة او المجاز[1]».
***
[1]) کفایة الاصول، ج1، ص54.