درس 168:
چهارشنبه 3/11/1403 هـ.ش مطابق با 22/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنی واحد
پوشیده نماند که این بحث اختصاص ندارد در استعمال لفظ در دو معنی حقیقی بلکه عمومیت دارد استعمال لفظ را در معنای حقیقی و مجازی و همچنان در معنای حقیقی و کنایی و برای روشنایی این مطلب سه امر ذیل ضروری است:
امر اوّل اینست که:
مراد از استعمال لفظ مشترک در دو معنی یا بیشتر استعمال آن در “مجموع” نیست به قسمی که هرکدام جزء مستعمل فیه باشد نظیر عام مجموعی در افراد و نظیر مرکّب در اجزاء و همچنان مراد از چنین استعمالی استعمال لفظ مشترک در “جامع” نیست طوری که بر هردو معنی یا بیشتر صادق باشد بنحوی که هرکدام در مسمّی داخل باشد بلکه مراد از استعمال لفظ مشترک استعمال در هردو معنی یا بیشتر در عرض واحد است بحیاله و استقلاله دفعتاً واحدة در اینکه آیا چنین استعمالی جایز است یا ممتنع؟
امر دوّم اینست که:
بعد از تنقیح موضوع نوبت بحث به اینجا می رسد که آیا جواز لغوی است یا عقلی؟ و آیا واضع الفاظ مشترکه چنین استعمالی را تجویز کرده یا خیر؟ از کتاب قوانین مرحوم میرزا و کتاب معالم مرحوم شیخ حسن دانسته می شود که جواز؛ جواز لغوی است و از کتاب کفایه به نوشته ی مرحوم نائینی دانسته می شود که جواز؛ جواز عقلی است.
امر سوّم اینست که:
حکم مسئله از حیث جواز و امتناع و تفصیل آن بین جامعه اصولی مختلف است طوری که صاحب کفایه و مرحوم نائینی قائل به امتناع و استحاله است بطور مطلق و در این رابطه ادله ای دارد که در محلّش یادآوری می کنیم و این مدّعی و ادله بین متأخرین مشهور است و امّا دیگران قائل به جوازند بطور مطلق و در رأس آنان مرحوم امام است که بعداً یادآور می شویم و گروه سوّم قائل به تفصیل اند یک مرتبه بین مفرد و تثنیه و جمع و مرتبه دیگر بین نفی و اثبات و مرتبه سوّم بین حقیقت و مجاز.
***