fa-osoolدرس خارج فقه و اصول

درس 166:

دو‌شنبه 1/11/1403 هـ.ش مطابق با 20/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).

تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قول­ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

تذنیبی در اشتراک

صاحب محاضرات بر امتناع اشتراک استدلال نموده که مضمونش چنین است:

وضع دوّم یا استعمال ثانی مستلزم است نقض وضع اوّل و استعمال اوّل را زیرا: وضع به معنای جعل ملازمه نیست بین طبیعی لفظ و معنای موضوع له یا اینکه موضوع له دوّم را وجود تنزیلی قرار دهد برای معنی بلکه وضع به معنای تعهّد واضع است در نفس خودش و اینکه هرگاه لفظ مخصوصی را استعمال کند از آن قصد نکند مگر تفهیم معنای خاص را و معلوم است که این تعهّد با تعهّد دوّمش جمع نمی شود که در تعهد دوّم از تکلّم همان لفظ معنای دیگر را تفهیم کند که مباین باشد با معنای اوّل؛ بدیهی است که چنین کاری نقض تعهّد اوّل است و اگر می­خواهی اینطور تعبیر کن که: وضع عبارت است از تعهد مجرد از اتیان به هر قرینه ای نمی باشد و چنین معنایی در اشتراک لفظی تحقق پیدا نمی کند[1].

علامه سبحانی(دام ظله) بر این استدلال ملاحظه ای دارد که در دو مرحله پیشکش می شود:

مرحله اولی:

این است که با تسلیم مبنایی که غیر مسلّم است و مطابق آن عدم تحقق اشتراک لفظی لازم می آید و این کار مستند می شود به واضع واحد یا واضعین متعددین و بعداً می خوانیم که اشتراک لفظی مستند به اختلاف لغات است نه مستند به وضع واضع.

مرحله ثانیه:

اینست که معنای وضع تعهّد مجرد نیست از اتیان به قرینه بلکه تعهد اعمّ است از مجرّد با گواهی اینکه مشترک معنوی زمانی که از او فرد خاص قصد شود نیازمند قرینه معیّنه است و این تطبیق از قبیل مجاز نیز نمی باشد تا اینکه نیازمند قرینه مفهمه باشد زیرا: افهام معنی مشترک نیازمند چنین قرینه ای نمی باشد[2].

نتیجه بحث محاضرات اینست که: اشتراک بمعنی معروف بر مسلک ما قابل قبول نیست و امّا بر مسلک قوم باکی ندارد. نعم: ممکن است مطابق مسلک ما که نتیجه اشتراک همان نتیجه اشتراک در مسلک قوم است که عبارت از وضع عام و موضوع  له خاص باشد، مانعی نیست که وضع در آن واحد باشد و محصور امتناع از تعدد وضع می آید.

انصاف اینست که:

امکان اشتراک قابل قبول است نه وجوب و نه امتناعش مانند ترادف و اینکه اشتراک حکمت وضع باشد و مقتضای فصاحت دو روی یک سکه است.

***

[1]) المحاضرات، ج1، ص227-226.

[2]) المحصول فی علم الاصول، ج1، ص208-207.