درس 164:
شنبه 29/10/1403 هـ.ش مطابق با 18/ رجب/1446 هـ.ق، کابل، حوزه علمیّه دارالمعارف اهلبیت(ع).
تذکّر: دروس معظّم له عربی بوده به شاگردان فارسی ارائه می گردد غیر از متون، احادیث و نقل و قولها.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله ربّ العالمین، الصّلاة والسّلام علی خیر خلقه و اشرف بریّته ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین و صحبه المنتجبین لاسیّما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
امر سوم در امتناع و استحاله است.
مرحوم ابهری و بلخی از قدماء اصحاب حسب نقل مفاتیح الاصول صفحه 23 و همچنان محقق نهاوندی و از متأخرین حسب نقل تشریح الاصول صفحه 47 قائل اند به امتناع و استحاله اشتراک به دلیل اخلال تفهّم به مقصود و مراد از وضع واضع و همچنان خفاء قرائن تفهیم و تفهّم را اخلال می کند.
مرحوم صاحب کفایه از استدلال آقایان دو جواب داده یکی اینکه: امکان دارد واضع تکیه کرده باشد بر قرائن واضحه و دیگری اینکه: بودن اشتراک مخل به حکمت وضع از نظر ما منع است برای اینکه گاهی غرض واضع به اجمال نیز تعلّق می گیرد.
و امّا علامه سبحانی می فرماید که:
اولی به جواب این است که گفته شود آنچه فرموده است از تعلیق غرض واضع به اجمال در صورتی صحیح است که واضع واحد باشد و امّا جایی که واضع متعدد باشند و هرکدام از مقصود دیگری غفلت داشته باشند چنین جوابی تمام نیست.
و لکن انصاف این است که:
جواب مرحوم آخوند در صورت فعلیّت استعمالات است و حالات موجوده ای که در سخن و سخنوری مطرح است در چنین جایی دقیق و متین است و با وضع واضع اصلاً ارتباط ندارد و فرق نمی کند که واضع یکی باشد یا واضعین متعدّدین.
***